الدول التي لم يحدث لها طفرة في نمو القدرة الشرائية عند المواطن لا تشعر بأزامات إقتصادية بسبب  إنعدام عنصر المقارنة الداخلية، وهذا ما نشاهدة في الدول الشيوعية سابقا مثل رومانيا وبولندا وروسيا وحاليا في الصين وكوبا، ولكن ما أن تحدث زيادة كبيرة في القوة الشرائية للمواطن (توفر السيولة النقذية وتوفر السلع) كما حدث في بداية السبعينات (1972-1977) من القرن الماضي وسنوات  2012 /2013 حتى يتعود المواطن على نمط حياه يناسب ذلك المستوى من الدخل (من مأكل وملبس وسكن ووسائل نقل). وعندما يعقب ذلك إنكماش وفقد للقوة الشرائية يعتري المواطن إحساس بألأزمة الإقتصادية وأنها أزمة خانقة.

المشكلة أن المواطن الذي تعود على مستوى معين من الرخاء كثيرا ما يرفض تقليص مصروفاته وإن كانت كمالية فيلجا إلى سد تلك الحاجات بطرق أخرى قد لا تكون سليمة. فمثلا من كان يستعمل إطارات سيارة جديدة لن يتوقف عن إستعمالها أو الإقتصاد فيها عند الأزمات بل يشتري إطارات مستعملة غير أمنة تعرض الجميع للخطر، وذلك يمكن أن ينطبق على معظم المأكولات وقطع الغيار والمواد المنزلية.

في مجال الأغذية والمشروب، تتفنن الشركات الصغيرة والتي لا رقابة عليها في صناعة بدائل رخيصة  للماركات العالمية، وقد تستخدم في ذلك مواد غير صحية وإضافات مضرة، أو طرق صناعية مؤثرة على الصحة.

ما يطفح إلى السطح دائما عبر الأخبار أو الأجهزة الضبطية أن البضائع والأدوية كثيرا ما تُعدم لسبب إنتهاء الصلاحية، وهذا الإجراء يعتريه الكثير من الضبابية.  من المعروف حتى الآن لا توجد وسيلة عملية لإثبات صالحية الكثير من المواد الغذائية والأدوية دون عمل إختبار معملي، والذي كثيرا ما يكون ذو تكلفة عالية عند إستخدامه لآلاف المنتجات المستوردة يوميا. الأمر الآخر أن الصلاحية تعتمد على طريقة الحفظ والتخزين، فالمواد سريعة التلف مثل الحليب واللحوم يمكن تخزينها لمدة تتجاوز ستة أشهر أو السنة في مبردات منخفظة الحرارة، ولكنها تتعفن بسبب نمو كائنات دقيقة بعد ساعات عند تعرضها للهواء في درجة الحرارة العادية، حتى وإن كانت صلاحيتها سارية المفعول، ولقد شاهدنا ذلك في حرب فجر ليبيا سنة 2014 عندما قذفت مئات الأطنان من البضائع في المكبات، بالمقابل يمكن تخزين الحبوب ومواد التنظيف والأدوية الجافة لسنوات عديدة في مكان جاف دون أن يصبها العطب.

أي ان المشكلة الأساسية هي طريقة التخزين وليس عمر المنتج، أما كتابة الصلاحية فهي تنفيد لقوانين العديد من الدول االغربية منها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) التي تحثم على الصانع كتابة مدة الصلاحية، والتي  تعتمد على نوع وطبيعة المنتج، والتي لا تتجاوز السنتان في معظم الأحيان، والعبارات المستعملة مثل (تباع قبل، أو جيدة قبل، أو تستعمل قبل تاريخ كذا) لا يعني تعفن الغذا أو الدواء وعدم صلاحيته بقدر أن الشركة المصنعة لا تتحمل تبعات إستعمال المنتج بعد ذلك التاريخ.

هناك محاولات كثيرة لوضع طريقة يمكن بها الـتأكد من صلاحية المنتج دون اللجؤ إلى الكشف المعملي لكميات كبيرة من المواد سريعة العطب، منها لصق شريط على المنتج يتغير لونه بتغير الحرارة عن الحد المسموح به خلال رحلة النقل والتخزين، وهذه ثقنية قد ترى النور قريبا.

الأهم من الصلاحية هو مصدر المنتج، فالمنتجات المعروفة بماركة تجارية أو من دول متقدمة لها معايير إنتاج وتراخيص بالتسويق، ومراقبة مستمرة لما تبيع من الدولة ومن الجمعيات الإستهلاكية، أما المنتوجات المصنعة من الدول المتخلفة فلا يوجد رقابة ولا معايير جودة، وشركات هذه الدول تجد ضالتها في الأوضاع المتردية والأزامات الإقتصادية لتسويق منجاتها الرديئة.

تقرير هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أورد أن هناك منتجات زراعية مصرية كثيرة مثل الفراولة والفول والمانجو والجوافة والبامية يتم ريها بما المجاري وهو ماجعلها سببا رئيسا في الإصابة بإلتهاب الكبدي الوبائي فصيل إيه، كما أشار التقرير أن بعض الفواكه قد تم رشها بمواد محرمة دوليا والتي قد تتسبب في الفشل الكلوي وإرتفاع ضغط الدم  فمثلا إستعمال الجير لتبييض الأرز، وإستخدام الكبريت لإنضاج الطماطم والخل لإنضاج البلح قبل أوانه، وغيرها من الطرق المضرة بالصحة.

وبنا على ذلك تم حضر التصدير للكثير من المتجات الزراعية المصرية إلى أمريكا بداية من 21 أغسطس 2016، تلا ذلك قيام كل من روسيا، اليابان والسعودية والكويت ورومانيا والإمارات وأستراليا وأخيرا السودان التي أوقفت إستيراد الخضراوات واللحوم والأسماك من مصر، وهذا الحظر يمثل كارثة إقتصادية تواجه المزارع المصري. رغم ذلك فإن جل الفواكه المصرية مثل البرتقال والجوافة والبطيخ والكثير من الخضروات والألبان والجبن لازالت تدخل السوق الليبي بلا حسيب أو رقيب.

خلاصة القول أن منشأ البضاعة وطريقة تخزينها أهم بكثير من تاريخ الصلاحية المعنون على المنتج، وان النشرات الدورية والإختبارات المعملية وسائل ناجعة لمراقبة ما يستورد من الخارج وما يطرح في السواق رغم أنها مضنية وتأخذ الكثير من الوقت مما يجعل الإفراج غير القانوني شائعا في هكذا ظروف، رغم ذلك فلا نتعمد إستعمال الأدوية والأغذية منتهية الصلاحية، والأهم من ذلك لا نشتري بضائع سريعة العطب من دول متخلفة.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.