في مثل هذا اليوم الموافق 7 أكتوبر عام 1951 أعلن عن دخول الدستور الليبي حيز التنفيذ، وذلك قبيل إعلان استقلال المملكة الليبية في 21 ديسمبر 1951.
وفي إعلان تأسيس الدستور الليبي، نص الدستور على كون ليبيا ملكية دستورية وتنصيب الملك الراحل إدريس السنوسي، أول ملك في تاريخ ليبيا الحديثة.
وجرى إقرار الدستور الليبي في الاجتماع الذي عقدته الجمعية الوطنية الليبية في مدينة بنغازي، وذلك بحضور رئيس الجمعية الوطنية محمد أبو الأسعاد العالم ونائبي الرئيس، عمر فاروق شنيب وأبو بكر أحمد أبو بكر.
وقدّمت الجمعية الوطنية مشروع الدستور إلى الملك الراحل إدريس السنوسي قبل نشره في الصحيفة الرسمية بالبلاد، واعتبر دستور 1951 أول تشريع يرسخ رسميا حقوق المواطنين الليبيين في أعقاب قيام الدولة الليبية بعد الحرب العالمية الثانية.
وكانت الجمعية الوطنية والحكومة الليبية حريصة في صياغتها للدستور على أن يتضمن العديد من القيم الإنسانية والحقوقية الراسخة والمشتركة في البلدان الديمقراطية.
ونصّت المادة 5 من دستور الاستقلال أنّ «الإسلام دين الدولة» وبهذا لم يكن دستوراًً علمانياً إلا أنه رسمياً أقر عدداً من الحقوق مثل المساواة أمام القانون، وكذلك المساواة في الحقوق المدنية والسياسية، وتكافؤ الفرص، و المسؤولية المتساوية في المهام والواجبات العامة.
وجرى ايقاف العمل بالدستور الليبي عقبل الانقلاب العسكري في 1 سبتمبر عام 1969 والذي قاده حينه معمر القذافي، والذي أطاح بالنظم الملكي ومجلس الأمة المنتخب من الليبيين.
اترك تعليقاً