وهي الأرقام التي نشرتها صحيفة «لاديورنير إيور» اليومية البلجيكية، وجاء فيها تحديداً أنها كانت 129 إدانة من فبراير حتى ديسمبر 2015، ووصلت إلى 122 في عام 2016، و56 في عام 2017، و62 في عام 2018.
وعرفت بلجيكا خلال العام الماضي سحب أوراق الإقامة والجنسية من أشخاص تورطوا في ملفات لها صلة بالإرهاب والتطرف، بعد أن عرفت البلاد صدور تشريعات وقوانين استهدفت المدانين في قضايا التطرف والإرهاب.
وأعطت تلك القوانين، السلطات الحق في إبعاد المتطرفين خارج البلاد، وصدرت قرارات حكومية بطرد عدد من اعتبرتهم السلطات خطراً على الأمن والمجتمع، سواء عبر خطاب الكراهية أو خطاب التشدد، أو التورط في أعمال إرهابية، خصوصاً في أعقاب الهجوم الإرهابي، الذي تعرضت له بلجيكا في مارس من العام 2016 واستهدف مطاراً ومحطة للقطارات الداخلية في العاصمة بروكسل، وأسفر عن مقتل 32 شخصاً، وإصابة 300 آخرين.
وأطلقت السلطات البلجيكية العام قبل الماضي 76 شخصاً، ممن أدينوا بسبب علاقتهم بالتشدد أو الإرهاب، على حين وصل إجمالي من تم إطلاق سراحهم قبل نهاية العام الماضي إلى 28 شخصاً بعد انقضاء فترة العقوبة في السجن.
وحسب تقرير أعده جهاز أمن الدولة، واطلعت عليه صحيفة «ستاندرد» اليومية، التي أضافت أن 12 شخصاً ممن أطلق سراحهم عام 2018 ممن يسميهم البعض «المقاتلين الأجانب»، بينما هناك 10 أشخاص من محترفي الجريمة، ولكن تأثروا بالفكر المتشدد داخل السجون، أما الستة الباقون فقد تمت إدانتهم في قضايا بسبب علاقتهم بالإرهاب.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بهدف مراقبة جيدة لمن أطلق سراحه، وربما يكون قد تأثر بالفكر المتشدد داخل السجن فقد تم تشكيل ما يعرف بفريق العمل الداخلي على مستوى بلجيكا، ولها 14 فرعاً في أنحاء متفرقة، وتضم أشخاصاً يعملون في أجهزة الشرطة والاستخبارات الداخلية وأمن الدولة ومركز تحليل المخاطر الإرهابية، ويعقدون اجتماعاً شهرياً حول ملف متابعة المفرج عنهم من المساجين الذين تأثروا بالفكر المتشدد.
وقد طالبت أصوات برلمانية بضرورة وجود بعض القيود على المفرج عنهم من المتشددين، واستمرار مراقبتهم لسنوات قد تصل إلى 15 عاماً، وضرورة وجود بعض القيود على المفرج عنهم من المتشددين، وإرغام بعضهم على الحضور من وقت لآخر إلى الشرطة، رغم انقضاء فترة العقوبة بشكل نهائي.
اترك تعليقاً