يرى الكاتب بأن السيد فائز السراج تشبع بمفهوم الوفاق بحيث لم يمانع التواصل والجلوس مع الداعشي الغازي، مجرم الحرب أسير تشاد  خليفه أبو القاسم حفتر وبالرغم من طعنه في ظهره إلا أن تردده في مجابهة العدوان بطلب الدعم من دولة صديقة مثل تركيا بالرغم من أن الداعشي حفتر يطلب الدعم من أطراف قد تبدو متناقضة بدول مثل روسيا وأمريكا، فرنسا وإيطاليا، ومثلث الاستبداد العربي الأمارات والسعودية ومصر والأردن مقابل إسرائيل أو مرتزقة السودان وتشاد!.

يا معالي رئيس المجلس الرئاسي الداعشي يستنجد ويقبل الدعم من أحدى عشرة دولة ضد قوات جيشكم البطل: قوات البركان والأحرار المساندين لهم للدفاع عن الدولة المدنية وأنتم ما زلتم تناورون حول طلب التدخل العسكري التركي بعد مصادقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم الأمنية المعتمد من مجلس وزرائكم والتي يكفلها لكم القانون الدولي كحكومة شرعية معترف بها؟!.

الوفاق مع أحرار الدولة المدنية:

نتفق مع معاليكم يا سيادة الرئيس بالوفاق والتوافق بين أهلنا في ليبيا بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية والثقافية وحتى المذهبية ما التزم الجميع بأن يكون ضمن إطار الدولة المدنية!!!  هذا الإطار الجامع والذي كررتم فيه حرصكم على نهج الدولة المدنية في  خطبكم ورفضكم القاطع لعسكرة الدولة التي يسعى الداعشي حفتر لتأسيسها بأي ثمن ولو كان بتقديم الآلاف من شباب ليبيا من المناطق الشرقية قاربين على تخوم طرابلس إرضاءً لنزوته المجنونة للسلطة !!! بل وصل من الجرم بحيث بعد أن أنهى حياة العديد من شباب الشرق أعطى الأوامر بالتحاق الحرس البلدي والشرطة بالجبهة ومهاجمة العاصمة بعد تكرار ساعات الصفر وصده عن العاصمة لتسعة أشهر، بل تغير التكتيك بجلب المرتزقة بشكل أكبر وربما هلوسته بكرسي السلطة أوصلته إلى الاعتماد الكامل على المرتزقة وتسليهم مدفعية الهوازر والهاون والقناصة بل وبعد تدمير العديد من غرف العمليات بدء من غرفة العمليات الرئيسية بغريان وانتهاءً بغرفة العمليات بقصر بن غشير  يستلم اليوم غُرف العمليات مرتزقة من مصر وروسيا إدارة الحرب بعد أن كانوا مستشارين هم والمرتزقة الفرنسيين والأمارتين إضافة إلى قصفهم المدنيين بالطيران!!! لكن قد يبدو للبعض بأن تشبع سيادة الرئيس بفكرة الوفاق تجاوزت الحدود!!!

كيف يصبح الوفاق تجاوزا ضد مصلحة الدولة المدنية؟

منذ استلام معالي الرئيس فائز السراج زمام السلطة في ليبيا بعد اتفاق الصخيرات حرص على أن يقابل المجرم حفتر والكاتب قد وجد له مبرراً في تلك الفترة ، بالرغم من معارضة الكثير، بأن السيد  السراج هو الرئيس والقائد الأعلى لجيش الليبي ويحتم عليه منصبه ومنهج الوفاق الذي جعل منه ديدنه بأن يعطي فرصة للتفاوض مع الداعشي حفتر إلا أنه وجد نفسه أمام سفاح شيمته الأجرام والغدر فلم يقدر هذا التواضع من السيد السراج ومحاولة التوافق فكانت الكارثة وقد ترك ذلك أثاراً سلبية تمثلت في ألأتي:

• الاستهزاء باتفاق ابوظبي الأخير وبدء الحرب على العاصمة قبل موعد حوار غدامس، 14 أبريل، وبوجود السيد أنطونيو قوتيرش بالعاصمة طرابلس!
• ترجم بعض أحرار فبراير بأن السيد السراج قد خذلهم بتهاونه في تقدير خطوة محاولة التوافق مع الداعشي حفتر.
• الاستمرار في العلاقات الدبلوماسية مع بعض الدولة التي قصفت طائراتها الحربية المدنيين في ليبيا مثل مصر والأمارات وفرنسا! إضافة إلى دولة أخرى داعمة لمشروع الاستبداد مثل السعودية والأردن وانتهاءً بروسيا وإيطاليا!

الواضح أن تشبع معالي السراج بفكرة الوفاق أوقعته في السلبيات الواردة أعلاه واليوم عليه أن يقطع دابر التوافق مع جميع الأعداء المستميتين بالتمسك بحفتر ويحرص على مد بيده لداعميه بدءً من معالي السيد أردوغان وكل من هو مستعد أن يعمل من أجعل مصالحه بدون التمسك بمشروع حفتر الاستبدادي!

يد السيد السراج مع يد السيد أردوغان تلجم العدوان:

لقد مد السيد أردوغان يده للسيد السراج وذكر بأنه على استعداد لدعم حكومة الوفاق عسكرياً لو طُلب منه ذلك رسمياً بعد اتفاقية الأمن المشترك ، المصادق عليها من البرلمان التركي والمعتمدة من مجلس الوزراء بحكومة الوفاق، ولو بالتدخل المباشر وحيث أن الدولة المدنية الديمقراطية تواجه خطر الاستبداد الذي يقوده الداعشي حفتر بمليشياته ومرتزقته فلا مجال للسيد السراج إلا أن يطلب الدعم العسكري رسميا من ألسيد أردوغان ليوازن ولو نسبياً الدعم الذي يتلقاه مجرم الحرب حفتر، وإصراره على دخول طرابلس، الذي بدء التجهيز له من 2014 للعدوان على مدن ليبية مثل بنغازي ودرنه وكان له الدعم الأتي:

• تلقى الداعشي حفتر دعم استخباراتي،  للقيام بتصفيات بمدينة بنغازي والمنطقة الشرقية للتمهيد بأقناع الليبيين بأنه يحارب الإرهاب.
• تدخلت في البداية الأمارات ومصر لدعم مشروع الدكتاتور حفتر بقصف طائرات حربية لمدينتي درنه وبنغازي واستمرت الأمارات تقصف اليوم في طرابلس وجنزور ومصراته ومرزق وزواره والزاوية وكاباو وزليتن ومسلاته!!!
• حصل على اسلحة ومستشارين عسكريين من فرنسا والأمارات والذخيرة من مصر وإيطاليا!
• ساعدته الأمارات والسعودية ، وأيضاً روسيا، في تمويل حربه على العاصمة.
• استجلب الداعشي حفتر في بداية عدوانه المجرمين والتكفيريين “السعوديين” وأولياء الدم ثم دعمهم بالمرتزقة من مختلف الدول وصل عددهم إلى عشرة دول.
• تعمل بعض الدول لسحب الشرعية من حكومتكم المعترف بها دولياً بحجة ضعف قيادتكم معالي الرئيس.
• خوفه من توقيعكم لاتفاقية دفاع مشترك مع تركيا دفعه للسعي المحموم لدخول العاصمة بأي شكل فبعد موت آلاف الشباب من الشرق على أسوار طرابلس لجأ للتعبئة العامة وجلب أعداد أكبر من المرتزقة وبأي ثمن! وهو اليوم يريد احراز أي انتصار ولو وهمي ليفاوض به داعميه في لقاء برلين المترقب.

هذا ما يعمله الداعشي مجرم الحرب اسير تشاد وهو يهاجم عاصمتنا وعاصمتكم الحبيبة عروس البحر طرابلس لحكومتكم الشرعية فماذا أنتم فاعلون؟

طلب العمل باتفاقية الدفاع المشترك:

نعم بالتأكيد تفعيل الاتفاقيات العسكرية بين ليبيا وأمريكا وبريطانيا والجزائر يأتي في سياق طلب الدعم من السيد أردوغان  مهماً وهو مطلب أحرار الدولة المدنية من قوات البركان والقوات المساندة وما على السيد السراج إلا الاستعجال بذلك لتحقيق  العديد من الايجابيات:

• بعد إعلان حالة النفير العام بالعديد من المدن الغربية يأتي في سياق ذلك طلب الدعم العسكري من تركيا  حماية لأهالي مدينة طرابلس من القصف المدفعي والجوي الذي تقوم به مليشيات ومرتزقة الداعشي حفتر.
• إنهاء مشروع عسكرة الدولة والعمل في اتجاه بناء الدولة المدنية الديمقراطية.
• كون جمهورية تركيا تملك ثاني أكبر جيش بالنيتو وهي مصنعة للأسلحة والمعدات والطائرات الحربية فبالتأكيد سيعزز ذلك من الموقف العسكري لقوات بركان الغضب والمساندين لهم وسيدعو الدول الداعمة للداعشي حفتر لمراجعة تهورهها في قصف أهالي طرابلس!
• بإنهاء الحرب ستتاح الفرصة لمشاريع الشراكة التجارية والاقتصادية وإعادة الأعمار مع جمهورية تركيا بل وسنرى فرصة للتعلم من نجاحات تركيا في خلق شراكات اقتصادية مع العديد من دول العالم.

تكثيف مرتزقة الداعشي حفتر من الهجوم على العاصمة نهاية الأسبوع الفائت ما هو إلا لاستدراك الأمر قبل التدخل التركي ومحاولة يائسة لأخذ مواقع جديدة لذلك من المهم جداً أن يستعجل السيد السراج بطلب الدعم الأمني والعسكري من السيد أردوغان لدحر العدوان عن طرابلس وضمان استمرارية بناء مشروع الدولة المدنية الديموقراطية.