«وليامز» تُدشن أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن انطلاق أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الاثنين، في لقاء عبر الاتصال المرئي بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

وبحسب ما أفادت البعثة في بيان، فقد خاطبت الممثلة الخاصة بالإنابة أعضاء اللجنة القانونية في كلمتها الافتتاحية: “اسمحوا لي أولا أن أهنئكم على تشكيل هذه اللجنة، اللجنة القانونية، وبدء جلساتها اليوم، وهو يوافق بدء المرحلة التمهيدية للحل الشامل للانتخابات الوطنية، ونحن أيضا على بعد أيام قليلة من الاحتفال بالعيد الوطني الليبي في الرابع والعشرين من هذا الشهر، ونأمل أن تسود اجتماعات هذه اللجنة روح الوطنية.”

وتهدف اللجنة القانونية، التي تضم 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المُساعدة ومن بينها مقترحات للقاعدة ومقترح الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات الوطنية.

وتتولى اللجنة اطلاع الملتقى بسير المناقشات كل أسبوعين، كما تختص اللجنة القانونية بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة بالتقدم المحرز والمؤشرات الإيجابية في مختلف المسارات مما يؤكد المضي قدماً في العملية السياسية وإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد.

وقد رحبت الممثلة الخاصة بالإنابة بتنفيذ حكومة الوفاق الوطني تعهداتها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حيث أكدت المفوضية اليوم استلامها مبلغ 50 مليون دينار ليبي للتحضير للانتخابات الوطنية التي تم التوافق على إجرائها في 24 ديسمبر من السنة المقبلة.

وقالت وليامز: “هذا خبر ممتاز ومشجع لدعم الانتخابات الوطنية التي تحظى باهتمام كبير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومن المجتمع الدولي.”

وعلى المستوى المحلي قالت وليامز: “هناك أيضاً إشارة أخرى ممتازة، حيث تجري اليوم الانتخابات البلدية في الزاوية الغربية والرجبان، بمشاركة تبدو مشجعة جداً، وهو ما نعتبره تأكيد على رغبة الليبيين القوية في اختيار ممثليهم على المستوى المحلي أو المستوى الوطني بشكل ديمقراطي.”

وحثت الممثلة الخاصة بالإنابة أعضاء اللجنة القانونية والأطراف المختلفة في ليبيا بشكل عام على “ضرورة بذل كل الجهود للتقدم بسرعة، وتجنب التوقف عند المسائل الفرعية الصغيرة، التي لا قيمة لها إلا التعطيل المتعمد، وتأخير تحقيق طموحات الشعب الليبي.”