حذرت وكالة «موديز» من أن التصنيف السيادي لفرنسا معرض للخطر إذا أدى الجمود السياسي المستمر إلى تدهور كبير في مقاييس المالية والديون في البلاد.
وأشارت وكالة التصنيف إلى أن النظرة المستقبلية لفرنسا يمكن تخفيضها إلى سلبية من مستقرة إذا أصبحت تكاليف خدمة الديون أقل بأسعار معقولة مقارنة بنظيراتها، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وتواجه فرنسا حاليا حالة من عدم اليقين السياسي بعد الانتخابات التي أسفرت عن برلمان معلق، ولم يحصل أي حزب أو تحالف على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تدافع بين المشرعين لتشكيل حكومة مستقرة.
وقد أدى هذا الوضع -وفقا لبلومبيرغ- إلى ترك المستقبل المالي لفرنسا -وثقة مستثمري السندات- في طي النسيان.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً