قالت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، إن سبب إيقاف رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا هو لرفضه منح عقود لبناء المشاريع لشركات تابعة لخليفة حفتر.
ونقلت الوكالة عن مصدر ليبي أنّ أسباب الإيقاف هي خلاف ما سوّقه بعض النواب أنّه بسبب ملفات فساد، وأنّه إهدار للمال العام، والذي جاءت عليه تكليف وزير ماليته أسامة حماد بالحكومة.
وأشارت الوكالة إلى وجود لعبة بين حفتر ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والتي تقضي إمّا بتعديل وزاري بإشراك وزراء حفتر، أو التحدث في اجتماعات متواصلة وتبادل الأموال بينهما.
واعتبرت الوكالة أنّ لن يكون من السهل الوصول إلى حكومة جديدة، مشيرة إلى أنّ هذه التطورات تبسط الصورة، حيث يحكم الدبيبة في الغرب، وفي الشرق سلطة الأمر الواقع هي حفتر.
وأشارت الوكالة إلى محادثات جارية بين أبناء حفتر ومسؤولين أمنيين مهمين في طرابلس في الأردن، برعاية الإمارات سابقا، والآن برعاية مصر وبدعم الولايات المتحدة الأمريكية.
وبغض النظر عن الولادة المحتملة لحكومة جديدة والرواية الرسمية للأمم المتحدة، التي تريد تنظيم التصويت بحلول عام 2023، فإن الانتخابات في ليبيا في الوقت الحالي هي مجرد وهم، وخاصة الانتخابات الرئاسية، بحسب الوكالة.
اترك تعليقاً