قالت مصادر قضائية مصرية إن جهات التحقيق الرسمية أوقفت التحريات الخاصة باتهام الرئيس محمد مرسى بـ”الكسب غير المشروع”، بعدما خلصت إلى عدم وجود أي دلائل على تضخم ثروته خلال فترة حكمة التي امتدت لعام.
المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أوضحت أن “جهاز الكسب غير المشروع (رسمي تابع لوزارة العدل) أوقف التحريات الخاصة باتهام الرئيس محمد مرسي بالكسب غير المشروع، بعدما تلقى (الكسب) تقارير من وزارة المالية تفيد بأن مرسي لم يتقاض مرتبه ولم يحصل على مكافآت أو حوافز منذ توليه الحكم وحتى عزله، وبالتالي فلا توجد دلائل على تضخم ثروته خلال فترة حكمه”.
وأضافت أن “جميع التحريات والتقارير التي تلقاها جهاز الكسب غير المشروع تشير إلى أن مرسي لم يستغل نفوذه خلال العام الذي تولى فيه حكم مصر، لتحقيق ثروات طائلة أو كسب غير مشروع”.
يذكر أنه في 3 تموز/ يوليو 2013، انقلب الجيش المصري على مرسي، بعد عام واحد من حكمه للبلاد.
من جانبه، نفى القاضي يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، تأكيد أو نفي صحة ما ذكرته المصادر، واكتفى بالقول: “قاضي التحقيق الذى يعمل في القضية موجود الآن في السعودية لأداء عمرة، وهو الوحيد الذي يؤكد أو ينفي هذه المعلومة”.
يذكر أن مرسي قال في تصريحات سابقة لوكالة لأناضول، نقلها عنه محمد الدماطي العضو في هيئة الدفاع عنه، في شباط/ فبراير 2014: “الرئيس أبلغنا في مقابلة ما نصه: (لا أقبل أن يتكلم أحد على ذمتي المالية.. ذمتي المالية بيضاء. لدي شقة (وحدة سكنية) تمليك بالزقازيق (دلتا النيل شمالا) وأخرى إيجار بالتجمع الخامس (شرق القاهرة)”.
وتسلم جهاز الكسب غير المشروع مؤخرا، بحسب مصادر قضائية، بلاغا من محام مصري ضد مرسي، اتهمه فيه بـ”الحصول على كسب غير مشروع واستغلال النفوذ، ما أدى إلى تضخم ثروته”، بالإضافة إلى تسلم الجهاز عددًا من التقارير وتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة حول ثروة مرسي في البلاغ المقدم.
ويتبع جهاز الكسب غير المشروع من الناحية الإدارية لوزارة العدل، ويتولى التحقيق مع مسؤولين سابقين ورجال أعمال، في استغلالهم لسلطات وظائفهم أو سلطات من يتولى مناصب قيادية من ذويهم، لتحقيق ثروات ضخمة بطرق غير قانونية.
اترك تعليقاً