اختتم وفد مجلس النواب المنعقد في طرابلس والمجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، زيارته التي قام بها إلى الجمهورية المصرية.
وبحسب بيان أصدره الوفد في ختام زيارته تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فإنه وبدعوة من اللجنة المكلفة بمتابعة الملف الليبي بالحكومة المصرية، قام أعضاء من مجلسي النواب والدولة وشخصيات قيادية ليبية بزيارة لمصر، حيث التقى هذا الوفد مع رئيس وأعضاء اللجنة، وذلك في عدة لقاءات.
كما عُقِدت ندوة مع أعضاء المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري.
وناقش الوفد خلال هذه اللقاءات عدة قضايا هامة تمحورت حول آليات حل الأزمة في ليبيا، وضرورة التعاون مع الإدارة المصرية، لمساندة أشقاءهم في ليبيا للوصول إلى حلول عملية لإنهاء الأزمة في ليبيا، وذلك من خلال التواصل الفاعل مع كافة الأطراف الليبية دون استثناء، بحسب البيان.
ونوه البيان بأنه تم التأكيد في هذه اللقاءات على نقاط تمثلت في:
- التمسك بالقيم والمبادئ والمبادئ الوطنية المتمثلة في وحدة التراب الليبي واستقلال ليبيا وسيادتها وعلى حرمة الدم الليبي.
- ضرورة التوصل إلى آليات تثبيت لوقف إطلاق النار والدفع بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، والالتزام بقرارات مجلس الأمن بالخصوص، والاعتماد على مسارات الحوار الثلاث في الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة في جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية، مع وضع الاعتبار للاتفاق السياسي كإطار ثابت للحل والعمل من خلاله.
- تقديم الدعم للبعثة الأممية للسرعة في عقد جلسات الحوار السياسي بمساراته الثلاث، لتجنب خلق مسارات موازية قد تشتت الجهود الوطنية والدولية وتحيد بالحوار عن أهدافه الرئيسية.
- التأكيد على ضرورة وضوح معايير التمثيل في مسارات الحوار وآليات اتخاذ القرار في اجتماعاته بما يضمن شرعية مخرجاته لتصب فقط في مصلحة الشعب الليبي وعدم تحيزها لأي طرف كان.
- التأكيد على ضرورة الإعلان عن خارطة طريق تحدد تواريخ كل مرحلة لإنهاء المرحلة الانتقالية وإدارة ما تبقى منها ومعالجة الملفات المعرقلة للحل، وذلك من خلال التالي:
- تحديد موعد إجراء انتخابات في مدة لا تتجاوز شهر أكتوبر 2021.
- تحديد موعد لاتفاق على الأساس الدستوري للعملية الانتخابية والتي يجب وضع الاعتبار فيها لمشروع الدستور الذي قام أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور بالتصويت عليه في مدينة البيضاء الليبية في 2017.
- الاتفاق على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من رئيس ونائبين ورئيس حكومة مستقل في أروقة الحوار الخاصة بالمسار السياسي وبتصويت مجلسي النواب والأعلى للدولة نتائجه التزاماً بالاتفاق السياسي والقواعد الدستورية.
- معالجة القضايا المتعلقة بكفاءة إدارة الثروة وعدالة توزيع الموارد، ضمن آليات اقتصادية تحقق مبدأ اللامركزية وتضمن رفع المعاناة عن الشعب الليبي.
- التأكيد على ضرورة إنجاز مشروع المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة بما يضمن عودة الليبيين لوطنهم ومنازلهم ومعالجة الخلافات بينهم.
- التأكيد على أهمية الخطاب الإعلامي الإيجابي الذي يُؤسس لمصالحة وطنية ونبذ خطاب الكراهية من جميع القنوات الإعلامية والإعلاميين والمدونين والصفحات الإلكترونية.
- التأكيد على أهمية دعم الحكومة المصرية في مساعدة المهجرين في جميع المدن الليبية للعودة لمنازلهم وتأمين عودتهم في إطار مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.
هذا واتفق الطرفان على استمرار المشاورات وتوسعة قاعدة المشاركة فيها للتنسيق في إنهاء الأزمة في ليبيا، وكذلك تبادل الزيارات بين المسؤولين في حكومتي البلدين لتعزيز التعاون بينهما في المجالات المختلفة، والعمل على معالجة العقبات التي تحول دون تنقل مواطني الدولتين في البلدين، بما فيهما النقل الجوي، وكذلك انسياب الحركة الطبيعية للتجارة بينهما، بما يحقق مصلحة البلدين، وفقاً لنص البيان.
وفي ختام بيانه، تقدم الوفد بالشكر لمن وصفهم بـ”الأشقاء” في جمهورية مصر العربية رئاسة وحكومة وشعباً على حسن الاستقبال والضيافة، وما وفروه من مناخ ملائم وحوار صريح لتعزيز الثقة المتبادلة، وللتأكيد على أواصر الأخوة لإنجاح الجهود المشتركة لإنهاء الأزمة في ليبيا.
اترك تعليقاً