وزير النفط والغاز ينفي إيقاف تنفيذ مشروع مصحة بنغازي

أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد إمحمد عون، أن مهمة وواجب وزارة النفط والغاز هو الرقابة والإشراف على حسن استثمار وإدارة الثروة الوطنية من النفط والغاز لصالح الشعب الليبي وفق أسس الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة لكل ما يتعلق أو يتصل بقطاع النفط.

وقال الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الليبية: “لقد أقسمنا حكومة الوحدة الوطنية أمام جميع الليبيين على رعاية مصالح الشعب الليبي الاقتصادية والسياسية والأمنية والجغرافية وكل المصالح التي تهم شعبنا الكريم، وهو ما أعطى الشعب الليبي الأمل في هذه الوزارة والحكومة في أن تقود البلاد لمرحلة الاستقرار، وهذه المسؤولية أساسها الرقابة والإشراف، وممارسة دورنا في إرساء قواعد هامة في استثمار وإدارة هذه الثروة التي هي ملك لكل الليبيين”.

وحول رؤية الوزارة لطبيعة وظروف العمل مستقبلا، أوضح الوزير أنه حصل تذبذب كبير في إنشاء وزارة النفط سواء في العهد السابق أو العهد الحالي من حيث إنشاءها أو إلغاءها، وأضاف: “والآن والحمد لله في حكومة الوحدة الوطنية تم إعادة إنشاء وزارة النفط والغاز، ونحن الآن في طور بناء هذه الوزارة ونأمل أن ننجز هذا البناء في أسرع وقت”.

وتطرق الوزير في تصريحه للقوانين والتشريعات الليبية المنظمة لقطاع النفط، وقال إن ما نص عليه قانون البترول رقم 25 لسنة 1955، وما نص عليه قانون إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط والقانون 24 لسنة 1970 والقرار رقم 10 لإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط هي قوانين نافذة تقضي بالحفاظ على المال العام وبما تفرضه من اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تحفظ هذا المال العام الذي هو مال كل الليبيين وليس مال مؤسسة النفط ولا مال وزارة النفط ولا وزارة الاقتصاد أو غيرها، تحت رقابة وإشراف أيدي قوية وأمينة تُبعده عن أي مواطن الشبهات أو التجاوزات أو الاختلاسات، حسب قوله.

كما تطرق الوزير إلى تقارير الأجهزة الرقابية حول قطاع النفط، قائلا وقال: “كما تعلمون أن تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية منذ سنة 2014 على الحكومة المؤقتة أو الحكومة في طرابلس مليئة بالتجاوزات التي اوضحتها هذه الأجهزة ولم توضحها وزارة النفط لأنها لم تكن موجودة أصلا، والآن هدفنا الأساسي هو إرساء قواعد للشفافية التي ستشمل كل أنشطة قطاع النفط”.

وأشار وزير النفط والغاز إلى أن وزارة النفط لم تُهمل أو تغفل أهمية برامج التنمية المستدامة والمشاريع التي يمكن أن تعود بالنفع وتحقيق الغايات منها في مناطق العمليات المختلفة، على أن تكون هذه المشاريع هي مشاريع حقيقية تقوم على أسس علمية وتخطيطية سليمة، فعلى سبيل المثال كان بالإمكان إرساء مشروع طريق تعبيد بين إجدابيا والواحات والكفرة كأحد المشاريع باعتباره مرتكز فيها الكثير من الحقول، كما أن الوزارة تهتم بالجانب الوظيفي للعاملين بقطاع النفط ومتابعة كل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية والتعويضات المستحقة لهم وخلق فرص العمل وتوظيف الشباب وفق حاجة القطاع ويلبي رغبة مجتمعنا في هذا الشأن، بالإضافة إلى موضوع الرعاية الصحية للعاملين والحرص على تقديم أفضل الخدمات لهم سواء بتقديم الخدمة مباشرة أو من خلال التأمين الصحي الذي يجب أن يشمل كل العاملين.

وأوضح الوزير في هذا الصدد أن الوزارة ستسعى في معالجة موضوع التأمين الصحي لكل الشركات النفطية ولكل العاملين في القطاع النفطي، كما شرعت الوزارة في دراسة كيفية التنسيق مع اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة جائحة كورونا، وتابع قائلاً: “واتفقنا مع وزير الصحة على أن يتم منح اعتماد لمصحات القطاع سواء مصحة 11 يونيو بطرابلس ومصحة ابن سينا في بنغازي أو مصحات الحقول والمواقع النفطية والموانئ النفطية المختلفة، وأن تكون هذه المراكز معتمدة لتقديم اللقاحات للعاملين بالقطاع، كل ذلك يندرج تحت مخططات الرعاية الصحية التي يفتقدها القطاع منذ سنوات”.

وفيما يتعلق بالتعاقدات والعطاءات في قطاع النفط، قال الوزير إن هذه الأعمال منظمة بموجب التشريعات النافذة المعمول بها، ويجب أن تتم هذه التعاقدات والعطاءات وفق التشريعات النافدة في الخصوص، وفي مقدمتها لائحة العقود الإدارية الخاصة بالقطاع التي حددت طريقة واضحة ومحددة ولا يختلف أو يتجادل عليها اثنين”.

وأوضح الوزير أن العطاءات أو التوريدات أو الخدمات وغيرها تعتمد بالأساس على أسلوب العطاء العام لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات، أما أسلوب التعاقد بالتكليف المباشر هو أسلوب استثنائي له أسس وقواعد وضوابط محددة، وتدور في مجملها حول حالة الطوارئ والضرورة أو تكون السلعة والخدمة محتكرة لجهة محددة.

وحول ما أُثِير في مواقع التواصل عن صدور قرار من وزير النفط بوقف التعاقد على إنشاء مصحة في بنغازي، فند وزير النفط والغاز هذه اللأنباء وقال: “بالنسبة للمشروع الجاري الذي تم التعاقد عليه والذي تم توجيه رسالة من وزارة النفط لإعلامنا بخلفيات هذا الموضوع ووقف تنفيذ إجراء التعاقد المباشر وليس وقف المشروع، وأن الإيقاف مؤقت إلى حين التأكد من انطباق الشروط من عدمها، فالمشروع قائم وكذلك مصحة ابن سينا مازالت قائمة وتعمل الآن.

كما أكد الوزير عدم صدور أية قرارات من الوزارة لإيقاف تنفيذ أي من المشروعات، وأن تنفيذ المشاريع في المناطق الليبية لازال قائما.

وشدّد الوزير على أن الوزارة حريصة كل الحرص على تطبيق القانون فيما يتعلق بنشاط النفط والغاز، وكذلك على دور الأجهزة الرقابية، موضحا أن تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية مليئة بالتجاوزات التي يجب وقفها فورا، لأن هذه ثروة كل الليبيين، وليست ثروة شركة أو قطاع أو جهة معينة، على حد قوله.

وأضاف الوزير قائلا: “أطمئن جميع الليبيين في كل ربوع ليبيا الحبيبة و بالتحديد في المنطقة الشرقية أننا لم نعمل في السابق، ولن نعمل الآن ولا في المستقبل على وقف أي مصلحة تهم الليبيين خاصة التي تتعلق بالصحة في العموم، وهناك مشروعات أخرى في كل المناطق النفطية سواء الشرقية أو الجنوبية”.