مثّل وزير العدل محمد لملوم الدولة الليبية في الجزء الرفيع المستوى من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان والذي يعقد دورته الأربعين هذه الأيام بمدينة جنيف السويسرية وسط مشاركة كبيرة من رؤساء ووزراء دول كثيرة.
حيث القى لملوم كلمة ليبيا والتي تناول فيها أوضاع حقوق الإنسان في البلاد وأشاد فيها بالتطورات التي حصلت في مجال تعزيز الحماية الدستورية والتشريعية لحقوق الإنسان.
كما أشار إلى الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني على مستوى المجلس الرئاسي بشأن معالجة أوضاع المحتجزين في المعتقلات وأماكن الاحتجاز وإلى قرارات وزارة العدل والداخليه ومكتب النائب العام والتي ترتب عنها الإفراج عن اكثر من 2104 محتجزاً ممن تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونيه.
هذا وتطرق وزير العدل إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيا وحالة الانقسام السياسي والانفلات الأمني الأمر الذي آدى إلى وقوع بعض الانتهاكات لحقوق الإنسان غير الممنهجه، مختتماً كلمته بالثناء على الجهود التي يبذلها المجلس عن طريق آلياته المختلفة لتقديم الدعم الفني للحكومة الليبية لرفع قدرات الأجهزة القضائية والضبطية على ضمان حماية أكبر لحقوق الإنسان.
اترك تعليقاً