أصدرت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، تنويها حول ازدياد أعداد العمالة الأجنبية بشكل متزايد و كبير دون وجود قاعدة بيانات لها، كما أعلنت تنظيم سوق العمل بإطلاق مبادرة السكن العمالي، وسيكون مخصصا لإقامة العمالة التي دخلت بطرق شرعية عبر المنافذ الرسمية.
وقالت الوزارة: “من خلال الحملات التفتيشية على مواقع العمل في أغلب المناطق بالبلاد، لاحظت الوزارة ازدياد أعداد العمالة الأجنبية بشكل متزايد و كبير دون وجود قاعدة بيانات لها، أو حتى تحاليل طبية، وأن أغلب التجمعات التي يقطنون بها تكون بالقرب من التجمعات السكنية للموطنين، الأمر الذي يعد ظاهرة سلبية لها عدة جوانب سلبية أبرزها الأمني والاجتماعي.
وأضافت، “من حرصنا على تنظيم سوق العمل قامت الوزارة بإطلاق مبادرة السكن العمالي، والذين سيكون مخصصا فقط لإقامة العمالة التي دخلت بطرق شرعية عبر المنافذ الرسمية حيث نسعى من خلال هذا القرار إلى تنظيم وتطوير بيئة السكن العمالي وفق اشتراطات الامن والسلامة، ولقطع الطريق على أي فرصة للتوطين أو الإقامة داخل الأحياء السكنية، وإلزام العمالة بالخروج والعودة من البلاد في مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ دخوله الرسمي.
اترك تعليقاً