طالب وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى بتقديم تقارير دقيقة عن سير العمل بالملاحق الصحية بشكل عام، فضلاً عن تقديم تقارير حول الخدمات المقدمة للمرضى المحالين للعلاج بالخارج.
حيث تقضي التعليمات الصادرة عن الوكيل العام لوزارة الصحة بالتحقق من مدى التزام الملاحق الصحية بالدورة المستندية الصحيحة والالتزام بضوابط العلاج بالخارج، لا سيما بعد التعاون الوثيق الذي تم مع جميع جهات الاختصاص بإحالة المخصصات فعلياً لمعظم ساحات العلاج، تمهيداً لتقديم الخدمة للمرضى المحالين للعلاج بالخارج وفق محاضر اللجنة الاستشارية العليا للعلاج.
في سياق مُتصل أكدت اللجنة التي شكلها الوكيل بالخصوص أنها لن تتهاون باتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون في حال ثبوت أي تجاوزات فنية أو مالية مع احتفاظ الوزارة بحقها في عودة أي موظف للعمل بالداخل في حال ثبت بحقه أي تهاون، كما لن يتم إغفال العقوبات الأخرى المقررة وفق اللوائح والقوانين.
هذا ويذكر أن اللجنة المشكلة تضم في عضويتها مدير إدارة التفتيش والمتابعة عمر الطوير ومدير إدارة الشؤون الطبية الطاهر عبد العزيز سليمان وعضوين عن وزارتي المالية والخارجية.
اترك تعليقاً