التقى الثلاثاء وزير الاقتصاد والصناعة مع وزير المالية ومدير مصلحة الجمارك وبحضور وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة ومدير الإدارة الفنية للجمارك ومدير مكتب العلامات التجارية بديوان وزارة الاقتصاد.
حيث ناقش اللقاء تطبيق قرار وقف دخول البضائع الأجنبية عبر المنافذ البرية والمشاكل المترتبة عليه من تكدس البضائع في المنافذ، كما تم تقديم توصية بإلغائه وإعادة تنظيم الموضوع.
هذا وتمت مناقشة دخول السلع المقلدة لليبيا والعلامات التجارية المزورة والعمل على إنشاء مكتب خاص بمصلحة الجمارك للعلامات والوكلات التجارية المسجلة لمكافحة العلامات المزورة والبضائع المقلدة ووضع آلية لذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة.
من جهة أخرى بحث اللقاء موضوع عدم توريد بضائع إلا عن طريق وسائل الدفع المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي ومعالجة قضية الإشكال الذي يواجه التجار الأفراد والموردين من حرفيين وموزعين وذلك بتقديم اقتراح بخصوص توفير خيار التحويل المباشر ومقابل مستندات لتوريد البضائع لهذه الشريحة وفق ضوابط وشروط معينة.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى موضوع اقتراح السماح باستيراد السيارات إلى غاية عمر 10 سنوات، مع التاكيد على حظر تصدير الخردة والعمل على وضع العقوبات الرادعة لشركات الملاحية التي تتعاون في هذا الأمر.
اترك تعليقاً