أعلن مكتب النائب العام أن مركز البحوث الجنائية والتدريب باشر في إجراءات تفعيل وثيقة التعاون الدولي الفني، التي أبرمها مع مؤسسة خبراء فرنسا، تمهيداً لاتفاق تعاونٍ مع وثيقة التعاون الدولي ، حيث عقدت ورشةُ عمل شارك في المركز بحضور مدراء ومستشارون ومدربوّن من المركز وشارك فيها ويَسَّرها قاضٍ فرنسي خبير في إدارة مؤسسات التدريب والتدريب القضائي.
وتمثَّلت خبرة القاضي الفرنسي في هذا المجال في شغله وظيفة مدير المدرسة الفرنسية للقضاء لاثنتيْ عشرة سنة
وقد تطرّق المشاركون إلى مسائل تنظيم مؤسسات التدريب القضائي، وهيكلتها، وإدارتها، وحوكمتها، واستعرضوا تجارب دولية متنوعة في هذا الشأن.
ويهدف المركز من وراء هذا النشاط لإنجاز مستهدفات من خطته الاستراتيجية الخَمْسِية، فيما يتعلّق بالإفادة من الممارسات الفضلى، واستخلاص الدروس من التجارب المقارنة، والسعي خلال مرحلة التأسيس إلى ضمان امتثال هيكل المركز، وتسييره للمعايير الدولية، واستدامة تطويره ليُلبِّي ملامح الرؤية الباعثة على إنشائه.
لينهض قيادة تحويلية لإدارة التغيير بتحديث منظومة العدالة الجنائية، وتطوير أدائها ضماناً لجودة الخدمة القضائية، والعدلية.
وتجدر الإشارة إلى أن وثيقة التعاون بين المركز، وبين مؤسسة خبراء فرنسا، وُقِّعَت خلال مراسم: تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، و افتتاح نسخته الأولى يوم الأربعاء 2024.
اترك تعليقاً