شاركت وزارة الحكم المحلي، وممثلون عن الجهات المنتجة للطاقة الكهربائية والنفط والصناعة، وعن مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات المصرفية، في ورشة عمل إطار الاستثمار الأخضر في ليبيا، الذي يموله الاتحاد الأوروبي لدعم المؤسسات الليبية والقطاع الخاص في الحوكمة الاقتصادية والتحول الرقمي.
وحسب بيان وزارة الحكم المحلي، تهدف الورشة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الجهات الفاعلة حول الاستثمار الأخضر في ليبيا، حيث يستخدم المشروع الخبرة التي اكتسبتها مؤسسة “خبراء فرنسا” في ليبيا على مدى السنوات الماضية، مع البناء على تحليلات البنك الدولي ودراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم التحول نحو اقتصاد رقمي ديناميكي ومتنوع وقطاع خاص تنافسي.
مثل الوزارة في الورشة، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، ومدير إدارة النفايات الصلبة والسائلة المكلف، إبراهيم بن دخيل، الذي قدم عرضًا مرئيًا بعنوان “تقييم الوضع البيئي في ليبيا”، مستعرضا التحديات البيئية التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك تلوث الهواء والمياه والتربة، وإدارة النفايات، والتغير المناخي.
وشرح بن دخيل، الفرص المتاحة للاستثمار الأخضر في ليبيا، بما في ذلك مشاريع معالجة النفايات ومياه الصرف الصحي، وآفاق الطاقة المتجددة، واهتمام وزارة الحكم المحلي بالجانب البيئي، عن طريق الدعم اللامحدود لبرامج الإصحاح البيئي لمكافحة التلوث وتفعيل المشاركات مع القطاعات، لتحسين البيئة المحلية في البلديات التي ينعكس ايجابياً على الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها.
اترك تعليقاً