أصدر جهاز دعم الاستقرار بياناً، الأربعاء، رداً على تقريرٍ لمنظمة العفو الدولية اتهمت فيه الجهاز بالقيام بعمليات احتجاز تعسفي للمهاجرين واللاجئين وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأشار جهاز دعم الاستقرار في بيانه، الذي تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، إلى افتقار تقرير منظمة العفو الدولية لأبسط معايير العمل المهني، واصفاً اتهامات المنظمة الدولية في تقريرها بالزور والبهتان.
كما أكد الجهاز حرصه على تطبيق القانون الليبي، ومراعاة معايير العدالة وحقوق الانسان في عمله ضمن إطار مؤسسات الدولة الرسمية، والعمل على ردع أي ممارسات غير قانونية قد تصدر عن منتسبيه.
وشدّد جهاز دعم الاستقرار على مواصلة العمل بكل شفافية ومهنية واضعاً أمن واستقرار ليبيا على رأس أولوياته ووفق ما تقره القوانين الليبية النافذة.
وفي ختام بيانه، طالب الجهاز من منظمة العفو الدولية تحري الدقة في تقاريرها، منوها بمئات الحالات الموثقة من المهاجرين عبر المتوسط والذين يتعرضون للتعذيب والاستغلال من عصابات التهريب والجريمة المنظمة الدولية، بحسب البيان.
يُذكر أن جهاز دعم الاستقرار منذ تأسيسه، وعبر إدارة مكافحة التوطين والهجرة غير القانونية التابعة له، يقوم بمحاربة هذه الظاهرة المستفحلة في ليبيا، والتي تعتبر بلد عبور للمهاجرين، وإنقاذ الآلاف منهم وتوفير المأوى لهم.
اترك تعليقاً