واشنطن تفرض عقوبات على كوريا الشمالية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على ستة مواطنين كوريين شماليين وكيانين بدول أخرى لدورهم في المساعدة في تمويل برامج أسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية”.

وحسب وكالة يونهاب، قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها: “إنه وبالتنسيق مع كوريا الجنوبية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن عقوبات تستهدف وكلاء بنوك كورية شمالية وشركتين تقومان بتوظيف عمال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين في الخارج، واتهمتهم بالمساعدة في توليد إيرادات للنظام المتمرد في بيونغ يانغ”.

ووفق الوكالة، “فرضت كوريا الجنوبية أيضا عقوبات على أربعة منهم وعلى نفس الشركتين، بعد أن عقدت مع الولايات المتحدة جلستهما السادسة لمجموعة العمل المعنية بالتهديدات السيبرانية الكورية الشمالية في واشنطن هذا الأسبوع”.

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان: “هذه الجهات الفاعلة، التي تعمل بشكل أساسي من خلال شبكات موجودة في روسيا والصين، تنسق مخططات وتنشئ شركات وهمية أو صورية (واجهة أيضا صحيحة لكن ليست كثيرة الاستخدام) وتدير حسابات مصرفية خفية لنقل وإخفاء الأموال غير المشروعة والتهرب من العقوبات وتمويل برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير القانونية لكوريا الشمالية”.

وأضافت الوزارة الأمريكية في بيان: “من بين الأفراد الذين فُرضت عليهم العقوبات، يو بو-أونغ وري تونغ-هيوك وكلاهما ممثل لبنك تانشون بالصين، والذي يعد الذراع المالية لشركة تطوير التعدين الكورية الشمالية (KOMID) ويلعب دورا في تمويل مبيعات الشركة للصواريخ الباليستية”.

وبحسب البيان، “فرضت العقوبات أيضا على أو إن-جون المقيم بروسيا وهو ممثل لبنك دايسونغ الذي تديره وكالة “مكتب 39″، وهي وكالة صرحت الوزارة بأن كوريا الشمالية تستخدمها للانخراط في أنشطة اقتصادية غير قانونية وإدارة الأموال غير المشروعة وتوليد الإيرادات للقيادة بالشمال”.

كما “شملت العقوبات ثلاثة آخرين وهم هان تشول-مان ممثل بنك كومغانغ المقيم بالصين، وجونغ سونغ-هو ممثل بنك “جين ميونغ المشترك” بروسيا، وجون يون-غون الذي لديه علاقات مع شركة بايونير بنكونت ستار ريل ستيت” وهي شركة مقرها الإمارات العربية”، حسب بيان الوزارة الأمريكية.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية بريان نيلسون: “الولايات المتحدة ستواصل مع شركائها في كوريا الجنوبية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية النظام المالي الدولي ومنع كوريا الشمالية من تمويل برامجها غير القانونية للأسلحة”.