حيث أفادت إن وزير الخارجية مايك بومبيو أعلن أن الولايات المتحدة ستعلق مشاركتها في معاهدة القوى النووية متوسطة المدى لعام 1987، والتي من المحتمل أن يتبعها انسحاب رسمي بعد ستة أشهر.
وأضافت الصحيفة أن هذه الأخبار تتماشى مع ميول ترامب للانسحاب من الاتفاقات الدبلوماسية. فقد انسحب أيضاً من اتفاق تجاري مهم في آسيا والمحيط الهادئ خلال الأسبوع الأول من توليه مهام منصبه، كما سحب الولايات المتحدة بشكل مثير للجدل من الاتفاقات الدولية التي أبرمتها في عهد الرئيس السابق باراك أوباما ومنها اتفاق باريس للمناخ والاتفاق النووي مع إيران.
وأبرزت الصحيفة عن ترامب قوله، في بيان له، “إننا سنمضي قدما في تطوير خياراتنا للرد العسكري وسنعمل مع حلف شمال الأطلسي وحلفائنا وشركائنا الآخرين على حرمان روسيا من أي ميزة عسكرية بسبب سلوكها غير القانوني”.
وأشارت الصحيفة إلى أن معاهدة القوى النووية متوسطة المدى كانت ألزمت روسيا والولايات المتحدة بعدم حيازة أو تطوير أو نشر صواريخ تطلق من الأرض أو صواريخ بالستية يتراوح مداها بين 500 و 5500 كيلومتر، غير أن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن روسيا قامت لعدة سنوات بإطلاق بعض الصواريخ الجديدة من الأرض وهو ما مثل انتهاكا لشروط الاتفاق. فيما تنفي موسكو هذه الاتهامات.
وبعد أكثر من ثلاثة عقود منذ التوقيع عليه، تقول إدارة ترامب إنها تستجيب للحقائق الجديدة. فإلى جانب التهديد الذي تشكله روسيا، تسعى الإدارة إلى المزيد من الخيارات في مواجهة التوسع العسكري الصيني.
ويقول أنطون ترويانوفسكي، الصحفي في واشنطن بوست بمكتب موسكو:” إن منتقدي انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة يقولون إنه على الرغم من انتهاك روسيا، فإن أفضل طريقة لإبقاء الأسلحة الروسية تحت المراقبة هي التفاوض معها مع الحفاظ على المعاهدة”.
والآن، تدور أسئلة عديدة حول مستقبل معاهدة ستارت الجديدة، وهي اتفاقية منفصلة صيغت عام 2011 للحد من عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي تنشرها روسيا والولايات المتحدة. ومن المقرر أن تنتهي هذه المعاهدة في عام 2021، غير أن التوترات الحالية تشير إلى أن انهيارها قد يكون قريباً.
اترك تعليقاً