قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنه ينبغي على ليبيا الاستعداد للحد من انتشار فيروس كورونا في مراكز الاعتقال وملاجئ النازحين المكتظة.
وأشارت إلى تضرر نظام الرعاية الصحية الليبي، إلى جانب الخدمات العامة الأخرى، بسبب النزاعات المسلحة والانقسامات السياسية منذ 2011.
وأفاد موقع “بانا برس”، بأن المنظمة قالت هناك إجراءات احترازية على السلطات تنفيذها، وهي عليها خفض الأعداد بالإفراج عن الأشخاص المحتجزين ظلما أو تعسفا، والموقوفين لفترات طويلة دون تهم أو محاكمات، وكذلك المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين فقط بسبب وضعهم كمهاجرين. والنظر في إطلاق سراح الأطفال، ومرتكبي الجرائم البسيطة وغير العنيفة، والأشخاص الذين قضوا معظم عقوباتهم.
كما دعت المنظمة لتقديم بدائل عن الاحتجاز للمحتجزين الأكثر عرضة للخطر، مثل كبار السن وذوي الإعاقة الذين تعرضهم إعاقاتهم لخطر العدوى، والأشخاص الذين لديهم حالات مرضية مسبقة، وأطفال وزوجات المقاتلين المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش، المحتجزين في سجون مصراتة ومعيتيقة ولم يتهموا بارتكاب جرائم.
اترك تعليقاً