قالت مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش حنان صلاح إنّه كانت السلطات الليبية عاجزة عن إجراء مساءلة محلية عن الفظائع ضد أهالي ترهونة فينبغي على المحكمة الجنائية الدولية التحرك.
وذكرت صلاح أنّه على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يحقق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، لافتة إلى أن أقارب المئات الذين اعتُقلوا تعسفا وعُذبوا أو أُخفُوا ووجِدوا فيما بعد في مقابر جماعية ما زالوا ينتظرون العدالة.
واشارت المنظمة إلى أنّ زيارة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى ليبيا أعادت الأمل بتحقيق العدالة التي طال انتظارها لضحايا ميليشيا محلية سيطرت على بلدة خلال معركة السيطرة على العاصمة طرابلس عامي 2019-2020.
وذكرت المنظمة أنه أثناء سيطرة ميليشيا الكاني على بلدة ترهونة، اعتقلت عناصرها أشخاصا في 4 مراكز احتجاز على الأقل، وعذبوهم، أو أخفوهم، أو أعدموهم.
ولفتت المنظمة إلى أن ّهذه الميليشيا انحازت إلى قوات حفتر لمهاجمة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ولم يُقدَّم أي شخص إلى المحاكمة على هذه الانتهاكات.
اترك تعليقاً