ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه تنفيذ المشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية، والتحديات التي تواجهها بشأن التمويل والتنسيق.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع وزير التخطيط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، ومدير إدارة الميزانية والمتابعة بوزارة التخطيط، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ومسؤولون عن إدارة الميزانية بوزارة المالية، وبعض مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة.
وتناول الاجتماع “التحديات الراهنة المعترضة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بقطاعات النقل والإسكان والمرافق، المتمثلة في توفير التمويل اللازم، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، وضمان جودة التنفيذ وفق المعايير الموضوعة، والالتزام بالجداول الزمنية المحدّدة”.
وأكّد رئيس الهيئة على “أهمية وضع إطار مالي داعم للمشاريع التنموية التي تمت مناقشتها، والتركيز على إعداد خطط تنفيذية شاملة تلبّي الأولويات الوطنية وتحقق احتياجات القطاعات المختلفة، إضافة إلى تحديد أولويات المشاريع وتوزيع الموارد المالية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة”.
كما تطرّق الاجتماع إلى “طلب إدارة الميزانية بوزارة التخطيط تقديم تقديرات مالية دقيقة وتخصيص الميزانيات المناسبة للمشاريع، مع مراعاة الموارد المتاحة، وتفعيل دورها في متابعة تدفق الأموال إلى المشاريع، وضمان كفاءة وشفافية الإنفاق، إلى جانب تقديم تقارير دورية حول تقدم المشاريع والتحديات المالية المحتملة”.
وركزت المناقشات على “أهمية المتابعة المستمرة والرقابة لضمان جودة التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتوفير الموارد اللازمة لاستمرارية المشاريع الاستراتيجية”.
ويأتي هذا الاجتماع “ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي عقدها السيد رئيس الهيئة الأيام الماضية مع عدة جهات مسؤولة، شملت وزارتي المالية والتخطيط، ومصرف ليبيا المركزي، والمصرف الليبي الخارجي، والمؤسسة الوطنية للنفط؛ لملاحظة الهيئة وجود مشاكل حقيقة في توفير المخصصات المالية للقطاعات التنفيذية سواء بباب المرتبات أو باب التنمية؛ مما استدعى اتخاذ تدابير احترازية لتوفير التمويل اللازم؛ خدمة للصّالح العام”.
اترك تعليقاً