بعد ملاحقته دولياً بتهم فساد.. هل سيُبقي «الدبيبة» رئيس مؤسسة الاستثمار في منصبه؟

أعاد قرار ملاحقة القضاء البلجيكي، لرئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، على خلفية تهم تتعلق بالفساد والاختلاس، أحكام قضائية ليبية سابقة تُسقط علي محمود من على هرم مؤسسة الاستثمار.

إسقاط علي محمود

في سبتمبر الماضي أصدر القضاء الليبي حكماً لصالح رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار السابق الدكتور محسن الدريجة، يقضي بإعادته لسابق عمله في المؤسسة الليبية للاستثمار واعتبر أن كل التعيينات اللاحقة لتعيينه لاغية.

ويرى خبير قانوني أنه لزاما على حكومة الوحدة الوطنية إعادة دريجة، لسابق عمله لاستكمال مدته كرئيس مجلس إدارة للمؤسسة الليبية للاستثمار وكموظف عمومي بالمؤسسة.

وتابع الخبير القانوني في حديث لـ”عين ليبيا”، أنّ القانون الليبي صريح وواضح فمدة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار نص القانون على أن تكون 3 سنوات ولم يكن هناك مبرر لإنهاء عمله لهذا رأت المحكمة أن القرار تعسفي ومخالف للقانون ووجب تصحيحه.

وأكد مصدر مطلع بمؤسسة الاستثمار لـ”عين ليبيا” أن صورة الإخطار بتنفيذ الحكم المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي صحيحة وأنه تم إخطار الحكومة لتنفيذ الحكم لافتاً إلى أن عدم تنفيذه يعتبر جريمة، منوهاً إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أكد في أكثر من مناسبة أن تنفيذ الأحكام القانونية أمر واجب.

تهم فساد

أصدر قاضي التحقيق في بروكسل ميشيل كليز، بحسب مجلة “دي تيخد” البلجيكية، مذكرة توقيف دولية بحق علي محمود، للتحقيق في الفائدة المفقودة على مليارات المؤسسة المحفوظة في حسابات بنك “يوروكلير” لسنوات.

وأكدت المجلة أنه رغم حظر الأمم المتحدة أفرجت الحكومة البلجيكية عن الفائدة أي حوالي 15 مليار يورو وتم تحويلها إلى حسابات أجنبية في لندن والبحرين فيما لا يزال المستفيد منها لغزا إلى الآن.

وأشار قاضي إلى وجود ممارسات غير عادلة وقام باستجواب كبار المسؤولين في وزارة المالية وأرسلوا استبياناً مطولاً إلى علي محمود، وقالت إن مذكرة التوقيف الدولية التي صدرت في حقه غير مريحة بالنسبة إليه وإذا غامر بالخروج من ليبيا فيمكن اعتقاله في أي وقت وتسليمه إلى بلجيكا.

ووفقاً لمجلة “دي تيخد” البلجيكية، فإن علي محمود يمكن أن يصبح مزعجًا أيضًا لـ”يوروكلير” إذا كانت هناك بالفعل آثار للفساد وسوء التصرف، فإن مسؤولية البنك معرضة للخطر الذي سيشمل أيضا مساهميه مع كل الأضرار التي تلحق بالسمعة، خاصة أن أحد المساهمين الرئيسيين في “يوروكلير” هي الحكومة البلجيكية من خلال الأسهم الفيدرالية والإقليمية.

يُشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق سيادي للثروة الليبية، تأسست عام 2006، وأُسِسَت برأس مال قدره 62.5 مليار دولار أموال النفط من خلال استثمار 550 شركة مختلفة التخصصات والعاملة في مجالات عديدة حول العالم، وذلك على أمل إيجاد مصادر دخل أخرى للبلاد غير النفط.

وتم تقييمها عام 2013 نحو 67 مليار دولار من قِبل شركة ديلويت الدولية ثم قيمت بحوالي 68 مليار دولار عام 2020، أي بزيادة مليار واحد في 7 سنوات وهو يعد نتيجة جداً ضعيفة.

ويبقى السؤال هل سيُبقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، علي محمود في منصبه بالرغم من قضايا الفساد التي تلاحقه دوليا، والاستمرار في مخالفة أحكام القضاء الليبي التي تقضي بعودة محسن دريجة إلى رئاسة المؤسسة؟.