هجرة الوافدين من دول الخليج تُهدد الاقتصاد وتسبب ركود عام

بسبب نزوح العمالة الوافدة، فقدت دول الخليج نحو 4% من سكانها الوافدين خلال العام الماضي، فيما وصفه تقرير لوكالة ستناندرد أند بورز بـ”النزوح الجماعي”.

وحذر التقرير من أن التغيير في الديناميكيات الديموغرافية للمنطقة في عام كورونا، قد يعقد ما تريده هذه الدول من “تنويع اقتصادات المنطقة”.

وأشار تقرير الوكالة المتخصصة بالتصنيفات الأئتمانية، إلى أن نسبة الوافدين في دول الخليج ستتراجع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وبررت المحللة ذهبية جوبتا، التي قادت فريق إعداد التقرير في ستاندرد أند بورز، هذا الأمر بـ “ضعف نمو القطاعات غير النفطية، وسياسات توطين القوى العاملة”.

ويتوقع التقرير أن تتعرض “إنتاجية دول مجلس التعاون الخليجي إلى الركود”، خاصة فيما يتعلق بمستويات الدخل والتنوع الاقتصادي.

وتشير التقديرات إلى أن العمالة الوافدة تشكل نحو 90% من القطاع الخاص في دول الخليج، التي تعتمد عليهم في العديد من الصناعات والخدمات.

وكان لتأثيرات جائحة كورونا عوامل محفزة لانتقال هؤلاء الوافدين، خاصة بعدما تعرضت الاقتصادات الخليجية لركود عام بسبب هبوط أسعار النفط، والإغلاقات التي حدثت في العالم.

ويؤكد التقرير أن انتقال هذه العمالة على المدى القريب والمتوسط، سيكون تأثيره محدودا، خاصة إيرادات النفط والغاز هي المحرك الأكبر لاقتصاد هذه الدول.

ومع ذلك، إذا لم تقم دول الخليج بإحداث إصلاحات اقتصادية واجتماعية، فإن تحديات إضافية على المدى الطويل ستواجهها، لن تمكنها من التنويع في اقتصاداتها بعيدا عن النفط.