وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع بالتأكيد على المضي قدماً في خطوات إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وتوحيدها، داعياً مجلس الدولة الإستشاري للإيفاء بتعهداته التي تضمنها بيانه الصادر مؤخراً حول إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وللتعاطي الإيجابي مع ما عرضه مجلس النواب من مبادرات بذات الخصوص وذلك انطلاقا من أن مصلحة الوطن.

هذا وطالب النواب المجتمعون من المجلس الرئاسي أن يحترم الاتفاق السياسي الذي أتى به لسدة الحكم، حيث أن ما يقوم به حالياً من خطوات لإعادة تكليف حكومة جديدة خارج الاتفاق السياسي هي مناورة سياسية لا مبرر لها ولا طائل إيجابي من وراءها ، ولن تزيد الوضع بالبلاد إلا تأزماً واستمراراً لحالة الانقسام القائم حسب نص البيان.