دعا مجلس النواب المنعقد في طبرق، اليوم الأحد، إلى انعقاد جلسة خاصة، وطالب اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الخاصة بالمسار الأمني والعسكري برعاية البعثة الأممية بتحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد جلسة البرلمان.
وأوضحت رئاسة المجلس في بيان، أن الدعوة جاءت استجابة لدعوات أعضاء البرلمان المجتمعين في اللقاء التشاوري بمدينة طنجة بالمملكة المغربية.
وطالب المجلس اللجنة العسكرية 5+5 باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة وأمن النواب.
وأشار المجلس إلى أن جدول أعمال الجلسة سيتم خلاله مناقشة مخرجات الحوار السياسي بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري وتعديلاته الأحد عشر.
كما ستناقش الجلسة تشكيل لجنة لإعداد مقترح توافقي لتعديل النظام الداخلي.
وأشار البيان إلى أنه عند طلب تغيير الرئاسة ينظر فيها للدستور والقانون واللائحة الداخلية.
واختُتم مساء السبت، الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي بشقيه طرابلس وطبرق في مدينة طنجة المغربية، بالاتفاق على عقد جلسة التئام المجلس بمدينة غدامس مباشرة حال العودة، لإقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بالمجلس وبما يمكنه من أداء استحقاقات على أكمل وجه، وذلك في خطوة أولى نحو توحيد المؤسسة التشريعية.
وأكد نواب ليبيا، في ختام الاجتماع التشاوري الذي انطلق بصفة رسمية يوم الثلاثاء الماضي بأحد فنادق مدينة طنجة المغربية، أن المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي، وأكدوا على عزمهم المضي قدما نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل أراضيها.
وأبدى أعضاء المجلس، في البيان الختامي للاجتماع التشاوري الذي تلاه النائب مصعب العابد، استعدادهم التام للتعاطي بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي، مثمنين ما تم إنجازه عبر لجنة 5+5 من خطوات وصفوه بالإيجابية.
وقال ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن الفرقاء الليبيين الذين عقدوا اجتماعا احتضنته مدينة طنجة المغربية كسبوا الرهان.
ونقلت صحيفة “هسبريس” المغربية عن الوزير قوله، لإن “مخرجات الاجتماع والجو الذي ساده استطاع أن يذيب الجليد بين الفرقاء ووصل إلى حد خلق حرارة وجو أخوي، وسيكون لهذا اللقاء ما بعده”.
وجاءت تصريحات بوريطة على هامش البيان الختامي عقب اجتماع تصالحي لتوحيد الصف وإنهاء حالة الانقسام التي يشهدها مجلس النواب الليبي منذ سنوات، حيث تم عقد لقاء تشاوري لأعضاء المجلس من 23 إلى 28 نونبر في أحد فنادق طنجة، انطلق بجلسة افتتاحية ضمت كل أعضاء المجلس في طبرق وطرابلس، تعقد بعدها جلسة رسمية بنصاب كامل داخل ليبيا، يُحدّدُ موعدها وزمانها خلال اجتماع طنجة.
وقبل قراءة البيان الختامي، تقدم أعضاء البرلمان الليبي بشكرهم للمغرب، ووزير خارجيته ناصر بوريطة، على رغبته في جمع شمل البرلمان، معتبرين أن “دور المملكة المغربية سيسجل في ذاكرة كل الليبيين، وهو دليل اهتمام المغرب الشقيق بمشاكل الليبيين”.
وأعلن البيان الختامي أن المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي، حيث تم الاتفاق على عقد جلسة التئام في مدينة غدامس، مباشرة حال العودة، لإقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب وبما يمكنه من أداء استحقاقاته على أكمل وجه، معلنا العزم على المضي قدما نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل أراضيها.
وأكد البيان الختامي الاستعداد التام للتعاطي بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي، مشددا على ضرورة الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن، على أن لا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب.
وشدد الموقعون على البيان على ضرورة احترام الإعلان الدستوري وشرعية الأجسام المنبثقة عنه، وعلى أهمية الالتزام بما جاء في قرار مجلس الأمن بشأن دور مجلس النواب وعدم خلق جسم مواز يساهم في إرباك المشهد، مع نبذ خطاب الكراهية وإعلاء خطاب التصالح والتسامح، والدفع بمسار المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين قسرا وجبر الضرر.
ويأتي هذا الاجتماع بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، في خطوة تهدف إلى الخروج باتفاقات لتوحيد مجلس النواب الليبي ووضع رؤية لمساعدة البلاد على تجاوز أزمتها، وفق ما أكده عضو مجلس نواب طبرق طارق الأشتر، مشدداً على أن اجتماعات أعضاء المجلس في المغرب ستكون تشاورية، ولا توجد أي أجندة مسبقة لها.
وأوضح البرلماني الليبي في تصريحات صحافية، أن “توحيد البرلمان مهم لإيجاد صوت واحد وعدم تجاوز المجلس في اختيار الأسماء المرشحة لتولي المناصب السيادية في البلاد”.
اترك تعليقاً