تعافي سعر الدينار الليبي لم يكن للبرلمان فضل فيه، بل قابل ذلك بتصريحات مثيرة لنواب برلمان طبرق حول إرتفاع سعر الدينار الليبي بطريقة غير مسئولة، حيث ثم تجييش حفنة منهم لإصدار بيانات مثبطة للسوق وتباكي عن خسائر التجار (المحصلة مسبقا)، تلا ذلك حضور كلمة القسم لمحافظ مصرف ليبيا جديد؛ ثالث لا نعرف مكانه حتى الآن، ولا متى يأتي دوره، وأنه ثم تنصيبه خارج الإتفاق السياسي كطريقة لخلط الأوراق وإطالة أمد وجود موميات مجلس النواب ومجلس الدولة، هذا التخبط اللأمسئول إستطاع إعطاء صورة سيئة للإنقسام السياسي والذي أثر سلبا على السوق، حيث أوقف الإرتفاع التدريجي للدينار الليبي أمام العملات الأجنبية وما قد يجعل تدبدب السوق سيستمر لفترة طويلة. من المعروف في جميع دول العالم أن تصريحات المسؤلين على درجة كبيرة من الأهمية لتطمين المتعاملين والمستثمرين وأصحاب الأموال، من أجل إستثباب السوق وسعر العُملات. بالرجوع إلى سبب الأزمة نجد أن مجلس النواب هو الذي أوصل البلد إلى هذا الحد من التأزم الإقتصادي بالموافقة على قفل الحقول النفطية من الدعي جضران، ثم إستيراد العملة المطبوعة في روسيا دون تغطية من العملة الصعبة، وهو قد يقوم بذلك مرة أخرى لأجل إستمراره في المشهد.

لم يعد الحديث عن مجلس نواب متكامل مجديا، فهو لا يعدوا أن يكون أشلاء برأسة مشاكسة، فمجلس النواب لم يستطيع أن يجتمع بكامل نصابه منذ 25 يناير 2016.  ورغم أن الإقتصاد والملف الأمني وحتى سياسة البلد بدأت تتحسن وتتحرك خارج نطاق مجلس النواب الذي رفض تضمين الإتفاق السياسي في الدستور ورفض تعديله، ناهيك عن دعوة الدول المتخلفة والإستعمارية لقذف حممها على الليبين في عقر دارهم،  فإن مجموعة الرئاسة  بالمجلس لم يكتفي بتهافتها على الوزارات والسفارات والسفريات، ومهايا وعطايا (على الملاك الوظيفي السويدي) وساءها أخيرا تهميشها وإمكانية عزلها وساءها هبوط سعر الدولار فقررت ممارسة هوايتها المفضلة في الإعلان عن بداية الحوار المزعوم ونقله للخارج (تونس) لتستمر عجلة إبتزاز النواب للشعب المكلوم في أبنائه وموارده، ويستمر الحلف بالطلاق من أجل عدم الإتفاق.

من خطايا البرلمان إعتمده تقسيم البلد إلى أقاليم تاريخية، وإخترع معيار الجغرافيا، وخرق مفهوم المواطنة، ومناصرته للمجموعات المسلحة الجهوية، هذا إذا لم نتحدث عن  آخر تقليعات التصاريح اللأمسئولة من بعض النواب مثل وصف 17 فبراير بالنكبة من نائب تاورغا (النكبة التي أوصلته للبرلمان بمرتب يتجاوز 16 ألف دينار وتعرف الشعب الليبي عمن (جابه الله !! …)).

صمت النواب الشرفاء وتقاسمهم للغنيمة (الزقوم في نظر الدين: أموال بلا عمل) يجعل ممياء مجلس النواب مستمراً في غيه، مما يعرقل تعافي الإقتصاد والإستفتاء على الدستور والإنتقال إلى إنتخابات جديدة، هذا يضع مصداقية الشرفاء منهم على المحك بعد فشلهم لنقل البرلمان خارج طبرق، بأن يقوموا بتقديم إستقالاتهم والقضاء على هذا المولود الضال.

لم تعد دندنة الشرعية تنطلي على أحد، فمجلس النواب ومجلس الدولة لا شرعية لهم، ولا مكان لهم، ولا نفع لهم للشعب الليبي، والشرعية الدولية هي المعترف بها وهي التي ستصل بالليبيين إلى بر الآمان، وإن كان لهم من فضل فعليهم أن يتنحوا جانبا، ويتركوا هيئة الإنتخابات والمجلس الرئاسي بالرعاية الأممية ليقوموا بعملهم للوصول إلى الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب  وقت ممكن، وشكر الله سعيكم.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.