نقابة الأطباء تلجأ إلى القضاء

يعتزم مجلس النقابة العامة لأطباء ليبيا، اللجوء إلى المحاكم وتحريك دعوى قضائية لنيل ما يرون أنها حقوقهم المادية والمعنوية، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لليبيين.

ويأتي ذلك بعد أشهر من قيام النقابات الطبية باحتجاجات ووقفات وصفوها بـ”غير المثمرة”.

وأرجع رئيس النقابة العامة للأطباء محمد الغوج، تفكير النقابة في هذه الخطوة إلى أن الأطباء والصيادلة والممرضون باتوا يشكون أوضاعا اقتصادية صعبة، في ظل رفض حكومة الوحدة الوطنية مطالبهم الخاصة بزيادة الأجور وفقا للأقدمية والتدرج الوظيفي والمؤهلات العلمية.

وأوضح الغوج في تصريح لشبكة “سكاي نيوز” أن هذه الخطوة تأتي للضغط على الحكومة لتنتبه إلى أنها يجب أن تتعامل بجدية مع مطالب الأطباء؛ حفاظا على صحة الشعب الليبي في ظل الوضع المتردي في البلاد، وفق قوله.

وأشار إلى أن النقابة العامة للأطباء، تعمل بجانب النقابات الطبية الأخرى، على تقديم مذكرة إلى النائب العام، المستشار الصديق الصور، يطالبون فيها برفع مرتبات الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

ولفت الغوج إلى أن أجور العاملين في القطاع الصحي التي يتقاضونها الآن غير مرضية؛ لأنها لا تتناسب مع حجم المجهودات والخدمات والتضحيات المقدمة منهم، فهم يضحون بلا تردد بحياتهم من أجل قهر المرض وإنقاذ الأرواح، ولا يستحقون هذا التجاهل والتهميش، بحسب قولهم.

ووفقاً لوصف نقيب الأطباء، فإن الوضع الصحي في ليبيا “ضبابي وغير مستقر”، وبعض الأطباء توقفوا عن العمل في المستشفيات، لكنهم واصلوا إجراء العمليات الجراحية الطارئة فقط، ولذلك تشكلت لجنة من وزارة الصحة تضم النقابات الطبية لدراسة العلاوات، وجميع القرارات المتعلقة بالرواتب، للوصول إلى حل جذري للمشكلة المستمرة منذ سنوات.

وسبق أن هددت النقابة العامة للأطباء في ليبيا بالدخول في إضراب مفتوح وعام عن العمل في جميع المرافق الصحية والمستشفيات، يوم 20 مارس الماضي، وتقديم استقالات جماعية، لرفضهم جدول الرواتب الموحد، الذي يعتبرونه “مجحفا”.

واختتم الغوج تصريحه بالتحذير من أن الأطباء في حالة احتقان كبيرة بسبب عدم تنفيذ مطالبهم لسنوات، وعدم تحريك أي ساكن من قبل الحكومة”، مشيرا إلى اتجاه عدد كبير منهم إلى الإضراب وتقديم استقالاتهم، بسبب تردي حالتهم المعيشية.