نقابة الأطباء تدعو إلى إغلاق جميع العيادات الخارجية بالمستشفيات

دعت النقابة العامة لأطباء ليبيا إلى إغلاق جميع العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمراكز الصحية منذ يوم الأحد القادم ولمدة أسبوع.

وطالبت النقابة في بيان لها، جميع الأطباء والمهن الطبية المساعدة الالتزام بالإضراب والتعليمات وعدم الاستماع لما تروج له بعض إدارة المستشفيات الخائفة على مناصبها، بحسب وصف البيان.

وقالت النقابة العامة لأطباء ليبيا، إن النقابات الفرعية هي التي تعلن أي إضراب وأهدافه، وليس إدارة المستشفى أو أحد أقسامه، وأن كل من يعتقد أنه يملك قرار الإضراب فهو مخطئ.

وأوضحت النقابة، في بيانها أن مفهوم العصيان أو الإضراب هو تعبير غضب ضد الحكومة بسبب أي قرار أو تقصير أو إهمال.

وفي وقت لاحق، أكدت النقابة العامة لأطباء ليبيا أن قطاع الصحة لا يتجزأ، وأن جميع عناصره مكملة لبعضها البعض، وأن الرقي به يستوجب التنظيم الإداري والهيكلة الصحيحة واعتماد معدلات أداء موحدة، إضافة لتوفير الإمكانيات وتهيئة المناخ الوظيفي.

وطالبت النقابة، بحقوق الطبيب الليبي، مؤكدة بأنها تدرك تماما أن حقه لا يتجزأ عن حقوق جميع العناصر الطبية والطبية المساعدة وكذلك الإدارية والتسييرية ، داعية الجميع للتكاتف وتوحيد الجهود من أجل إصلاح القطاع الذي يجمع الجميع.

وأشارت النقابة في بيان لها إلى أن حقوقها الوظيفية ركيزة من ركائز إصلاحه.

وفي 25 مايو الماضي، نظم عدد من العاملين بالمرافق الصحية والنقابات الطبية، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، طالبوا فيها بتفعيل القرار رقم 885 لسنة 2019 بشأن تعديل مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وأكد المحتجون في بيان مصور بثته الصفحة الرسمية للنقابة العامة لأطباء ليبيا على فيسبوك، أنهم اجتمعوا مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، لطرح تلك المطالب، كما اجتمع المحتجون مع مدير إدارة المتابعة برئاسة الوزراء وناقشوا تفعيل القرار 885 والإفراج عن مرتبات العاملين بالمهن الطبية المتأخرة، والإفراج عن مرتبات العاملين في مكافحة جائحة كورونا، إضافة إلى حل مشكلة العاملين بإدارة الخدمات الصحية طرابلس المتعلقة بعدم صرف مرتبات شهر ديسمبر من العام 2019.

وهدد المحتجون في بيانهم، بالتصعيد التدريجي حتى يصل إلى الإضراب العام بجميع المرافق الصحية وتقديم استقالات اعتبارية لجميع العناصر الطبية والطبية المساعدة بجميع ربوع ليبيا في حال عدم تفعيل القرار رقم 885 لسنة 2019 خلال 10 أيام.

وحمَّلت النقابات العامة الطبية في بيانها، المسؤولية الكاملة القانونية والأخلاقية وما يترتب عليها إلى الجهات التشريعية والتنفيذية للدولة في حال عدم تفعيل القرار المذكور والدخول في إضراب عام في كافة المرافق الصحية بالبلاد.