نقابة أطباء ليبيا تُطالب بفتح تحقيق في سبب تأخر وصول لقاح كورونا

طالبت النقابة العامة لأطباء ليبيا، النائب العام بفتح تحقيق في سبب تأخر وصول لقاح كورونا.

وأرجعت النقابة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، سبب تأخر وصول لقاح كورونا إلى ليبيا إلى صراع المسؤولين ودواعش المال العام على النسب التي سيتحصلون عليها من توريد اللقاح، بحسب وصف النقابة.

وطالبت نقابة أطباء ليبيا النائب العام بفتح تحقيق عاجل بالخصوص وتحديد المتورطين وتقديمهم للمحاكمة.

في غضون ذلك، قرر مجلس الوزراء بحكومة الوفاق خلال اجتماعه الأول العادي للعام الجاري يوم 22 فبراير الجاري، تخصيص مبلغ 600 مليون دينار بشكل عاجل لتوفير اللقاح واحتياجات مراكز العزل والمستلزمات الطبية العاجلة لبنود الإمداد الطبي، وتُغطى هذه القيمة المالية من حساب صندوق التأمين الصحي العام، وذلك استثناءا من اللوائح المنظمة لعمل الصندوق، مع التشديد بعدم استخدام المبلغ في أي أغراض أخرى.

وفي وقت سابق، أكد رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المُكلف سليمان أبوسريويل، أن موعد توفير اللقاح سيكون نهاية الربع الأول من هذه السنة.

وقال أبوسريويل في مؤتمر صحفي، عقدته اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا يوم 7 فبراير الجاري، بمستشفى طرابلس المركزي، إنه تم التعاقد مع منظمة كوفاكس لتوفير 2.8 مليون جرعة من اللقاح الذي يكفي لتطعيم 1.4 مليون مواطن.

وأشار إلى أن الفئة المستهدفة بالتطعيم هي الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس وهم الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ60 سنة والذين يعانون من أمراض مزمنة إضافة إلى الأطقم الطبية والطبية المساعدة والتي تمثل خمس سكان ليبيا.

وأوضح أبوسريويل أنه تم توفير عدد 55 ألف جرعة من اللقاح من شركة فايزر الأمريكية إضافة إلى توفير أكثر من 920 ألف جرعة من شركة استرا زينيكا الانجليزية.

وأضاف أنهم تواصلوا مع شركات موديرنا واسترا زينيكا وفايزر وجونسون أند جونسون لتوفير اللقاح، ودفعوا 9.6 مليون دولار كدفعة أولى، منوها إلى أنهم اتفقوا مع كوفاكس على أن تكون الطعوم في ليبيا نهاية الربع الأول من السنة

ولفت إلى أن اللجنة العلمية الاستشارية تواصل جهودها لعقد اتفاقيات أخرى مع عدة شركات مصنعة للطعوم على غرار الاتفاقيات التي أبرمتها مع منظمة كوفاكس لتوفير جرعات أخرى من اللقاح.