نتيجة الأوضاع الأمنية.. أسعار المحروقات في سوريا تسجّل ارتفاعات قياسية

ارتفعت أسعار المحروقات في سوريا خلال الأسبوعين الماضيين بشكل كبير، نتيجة الأوضاع الأمنية السائدة.

وقال صاحب أحد محطات الوقود في مدينة حماة، إن “أسعار المشتقات النفطية ارتفعت بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين حيث سجل سعر لتر البنزين بين 18-20 ألف ليرة سورية فيما كان يباع سابقا بـ 11 ألفا، أما سعر لتر المازوت تراوح بين 15-18 ألف ليرة سورية فيما كان سعره خلال الشهر الماضي يتراوح بين 5 آلاف لحاملي البطاقات المدعومة حكوميا و12500 دون بطاقة”.

وأكد أن “محافظة حماة تحصل على كميات من المشتقات النفطية حاليا بمقدار نصف حاجتها الفعلية نتيجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية وهنالك كميات من المحروقات تأتي من محافظة إدلب أو من الحدود السورية التركية بواسطة أشخاص، تباع على الطرقات أو في بعض المحال التجارية بأسعار مرتفعة جدا عن الأسعار التي حددتها الحكومة المؤقتة”.

وأضاف: “إن سعر اسطوانة الغاز المنزلية حاليا بلغ 220 ألف ليرة سورية فيما كانت تباع سابقا على البطاقة الالكترونية المدعومة حكوميا بـ 25 ألفا، أما الغاز المخصص للمحال التجارية بغلت سعر الأسطوانة 375 ألفا، بالإضافة إلى وجود صهاريج متنقلة تقوم ببيع الغاز بسعر 40 ألف للكيلو الواحد”، مؤكدا “أن الكميات التي توزع حاليا لا تغطي حاجة المواطنيين والمحال التجارية وهنالك نقص كبير”.

وأكد أن “واقع المشتقات النفطية في سوريا مرتبط بشكل كبير بتوافر النفط الخام وعمليات التكرير في مصفاة بانياس، التي تعد المصدر الأساسي لتأمين المحروقات في سوريا، حيث تبلغ قدرتها اليومية على تكرير النفط ما يقارب 100 ألف برميل”.

بدوره، قال أحد العاملين في المصفاة، لوكالة “سبوتنيك”، إن “عملية تكرير النفط الخام متوقفة حاليا في المصفاة وذلك لعدم توفر المادة حيث كانت تتوفر كميات قليلة في مستودعات المصفاة وتم تكريرها وضخها في الأسواق السورية بشكل كامل، حيث يعتبر النفط الإيراني المصدر الرئيس لمصفاة بانياس وكانت تصل تباعاً عبر بواخر من إيران إلى ميناء بانياس النفطي على الساحل السوري، مؤكدا أن آخر باخرة إيرانية وصلت إلى البلاد منذ ما يقارب الـ 20 يوما”.

هذا “وكانت الحكومة العراقية أصدرت قرارا في الـ 17 من الشهر الحالي يقضي بتوقيف بيع النفط الخام إلى سوريا نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة وذلك لتفادي المخاطر المرتبطة بالوضع الاقتصادي والأمني الراهن، حيث تقدر كميات النفط العراقي الذي كان يباع لسوريا بـ 120 ألف طن شهريا، وتزامن ذلك مع قرار مشابه أصدرته ما يسمى الإدارة الذاتية لـ”قسد” بوقف توريد النفط الخام من مناطق سيطرتها شرق سوريا باتجاه مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة”.