نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نص اتفاق ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن تعيين الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي والذي يتضمن 7 بنود بشأن إجراءات تعيين المحافظ ونائبه ومجلس إدارة المصرف.
ووقع ممثل مجلس النواب عبدالهادي الصغير وممثل المجلس الأعلى للدولة عبدالجليل الشاوش، اليوم الخميس، على الاتفاق خلال مراسم نظمت بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجنزور غرب طرابلس بحضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا.
وينص الاتفاق على ترشيح «ناجي محمد عيسى بلقاسم» لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، و«مرعي مفتاح رحيل البرعصي» لتولي منصب نائب المحافظ، على أن يجرى تعيينهما على النحو المنصوص عليه في المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي في غضون أسبوع واحد من تاريخ توقيع الاتفاق ويصدر بذلك قرار من مجلس النواب.
ويسند الاتفاق للمحافظ الجديد مهمة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تسلم مهامه، على أن يجرى تعيينهم وفقاً للتشريعات الليبية النافذة والمعايير المفصلة في الملحق رقم (1) لهذا الاتفاق وتبقى عضوية وكيل وزارة المالية بمجلس إدارة المصرف معلقة.
ويحظر الاتفاق على محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة وفق المادة 16 من قانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته في غياب مجلس الإدارة، وإلغاء كل قرار صادر بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي يتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي وما تضمنه هذا الاتفاق.
وبموجب هذا الاتفاق تعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع جميع الأطراف المعنية لإلغاء القرارات والإجراءات كافة التي تتعارض مع تنفيذ هذا الاتفاق الذي يعد نافذاً بعد التوقيع عليه من قبل ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وأعربت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن “شكرها للأطراف الليبية التي ساهمت في إنجاح الاتفاق”، مشيرة إلى أن “التوافق يركز على ضمان الحكم الرشيد واستقلالية المصرف المركزي”.
وأضافت خوري، في كلمة لها حلال مراسم توقيع الاتفاق: “تابعنا خلال الأسابيع الخمسة الماضية الشواغل العميقة وكيفية تأثير النزاع على مصرف ليبيا المركزي على الوضع الاقتصادي وعلى الوضع الأمني الهش في ليبيا، وعلى الوضع المعيشي لكل الليبيين”.
وأضافت أنه “على الرغم من الوقت الطويل الذي استغرقته هذه المشاورات إلا أن مخرجات اليوم جاءت إيجابية وواعدة وتسلط الضوء على قدرة الأطراف الليبية على تجاوز التحديات عندما تكون الروح الوطنية سائدة”.
ولفتت إلى أن “هذا الاتفاق سيؤدي إلى مشاورات بين مجلسي النواب والدولة لتعيين محافظ المصرف ونائبه خلال أسبوع من توقيع هذا الاتفاق وكذلك تعيين مجلس إدارة خلال أسبوعين من تعيين المحافظ”.
وقالت خوري، “إن البعثة لم تقم بتزكية أو معارضة أي من الأسماء المرشحة للمنصب معتبرة أن نتائج المشاورات حول المصرف المركزي مقبولة على نطاق واسع”، مضيفة أنه “طوال فترة المناقشات شددت البعثة على ضرورة التوصل إلى اتفاق متجدر وفق الاتفاق السياسي الموقع عام 2015”.
ودعت خوري، “الى ضرورة إنهاء إغلاق الحقول النفطية وتعطيل الإنتاج والتصدير، مؤكدة تلقيها وعود من الجهات الرسمية في المنطقة الشرقية على فتح الحقول في أقرب وقت, ودعت بالمناسبة جميع الأطراف أن تحمي الموارد وإبعادها عن النزاعات السياسية”.
وأمس الأربعاء، أعلنت البعثة الأممية توصل ممثلي المجلسين إلى اتفاق حول تعيين قيادة جديدة للمصرف المركزي، بعد جولة مشاورات جديدة استضافتها البعثة لحل الأزمة.
اترك تعليقاً