وأظهرت الأرقام الخاصة بالدين، الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، أن حجم الدين الوطني بحلول نهاية العام 2018 بلغ 21.974 تريليون دولار، أي بزيادة بمقدار تريليوني دولار عما كانت عليه قبل تولي ترامب الرئاسة.
ويشكل الدين الوطني حوالي 78 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة بنهاية السنة المالية للعام 2018، وهي النسبة الأعلى منذ عام 1950، بحسب تحليل خلصت إليه شبكة “سي إن إن التلفزيونية الأميركية.
وارتفع العجز، الذي يقاس بالفرق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، بنسبة 3.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، مرتفعا من 3.5 في المئة في العام 2017.
وكان ترامب تعهد منذ توليه الرئاسة بخفض الدين إلى “صفر” في غضون 8 سنوات، وأعلن لاحقاً أن الدين بدأ بالانخفاض بالفعل، بحسب ما ذكرت صحيفة “إندبندنت”.
ووفقا لمكتب الميزانية التابع للكونغرس، فإن الدين قد يرتفع ليشكل ما نسبته 96 % من إجمالي الناتج المحلي، أو ما يعادل 29 تريليون دولار بحلول عام 2028.
ولمواجهة الدين الوطني العام، أعلن ترامب في أكتوبر الماضي مبادرة لخفض الإنفاق في مختلف الوزارات، بحدود 5 بالمئة.
غير أن مصادر صحفية كشفت لموقع “ديلي بيست” الإخباري أن الرئيس الأميركي صرح لدوائر خاصة بأنه غير معني كثيرا بهذا الأمر، “لأنه لن يكون موجودا في الرئاسة حينذاك”.
اترك تعليقاً