أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري موافقتها على مشروع قانون قدمته الحكومة يمكن من يدفع عشرة آلاف دولار من الحصول على الجنسية المصرية.
حيث يهدف مشروع القانون، بحسب اللواء كمال عامر، إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.
وتابع عامر خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع للجنة الدفاع أن مشروع القانون تضمن 5 مواد رئيسة، تنص أولاها على حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على الفئات الثلاث المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم أجانب ذوو إقامة خاصة، أجانب ذوو إقامة عادية، أجانب ذوو إقامة مؤقت.
كما تحدد المادة الثانية شروط منح الجنسية وتخول رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقاراً مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو ينشئ مشروعاً استثمارياً وفقاً لأحكام قانون الاستثمار أو يودع مبلغا مالياً بالعملة الأجنبية.
هذا وتنص المادة الثالثة على إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المُقدمة، تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية، كما تنص على تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يُعادلها بالجنيه المصري، وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
حلم الجعانيين ، وهي ناقصه ياحرمي يابن اليهو…
كلام خطاء 10 قيمه استماره الجنسيه ثمن الطلب فقط وليست قيمه الجنسيه الخبر منقول من روسيا وكتابه العنوان خطاء