أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 300 فرد وكيان روسي وخارجي داعم لموسكو في قائمة العقوبات الجديدة، وهو ما دفع روسيا للتوعد بردّ حاسم!
وأفادت وزارة الخزانة في بيان، “بأن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد موسكو طالت أكثر من 300 فرد وكيان قانوني في روسيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا”.
وبحسب بيان الوزارة، “خضعت المصانع ومعاهد البحوث والمنظمات غير الحكومية الروسية للقيود الأمريكية”.
ووفق البيان، “تضم قائمة العقوبات الجديدة “المركز الوطني للتسوية والإيداع ” وشركة “نوفاتك للغاز الطبيعي المسال كاشيرا”، ومشروع مورمانسك للغاز الطبيعي المسال، وشركة “أورالريدميت”، وشركة معدات الشاحنات الثقيلة التابعة لمصنع “أورال فاغون زافود”، مجمع أمور للمعادن، شركة “بالتماش”، معهد أومسك لأبحاث هندسة الأدوات، منظمة “إيسكا” ومنظمة “إيمبولس”، وشركة “المحركات الكهربائية الروسية”.
كما “تشمل قائمة العقوبات مصانع “كيروف-إينيرغوماش” ومصنع موروم للهندسة الميكانيكية، وشركة أوبورون افتو، وشركة “أولوفيينايا رودنايا كومبانيا”، ومعهد أبحاث الكيمياء التطبيقية، وشركة “غوس زناك”، ومجموعة “مورستروي”، ومكتب تصميم “لوتش”، ومعاهد التكنولوجيا العالية والإلكترونيات العالية القدرة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية”.
وأفادت وزارة المالية، “أن الولايات المتحدة عممت العقوبات لتشمل شركة التأمين “سوغاز”، وكذلك “غازبروم إنفست”، والمركز العلمي للروبوتات والعلوم السيبرانية، كما وتشمل القائمة المحدثة أيضا قيودا على شركة “بيلغورودسكايا سودوفيرف”، وشركة “ميكامي نفط”، و”ديزاين بارتنر ميكروتشيب”.
في السياق، قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، “إن روسيا سترد بشكل مناسب وصارم على المواجهة التي تسعى الولايات المتحدة لفرضها، رغم أن موسكو تظل مستعدة للحوار على قدم المساواة”.
وأوضح أناتولي أنطونوف، “أن الحكومة الأمريكية فرضت قيودا أخرى واسعة النطاق ضد موسكو”، مضيفا: “سنقدم ردا مناسبا وحاسما على المواجهة المفروضة علينا”.
بدورها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن “موسكو لن تترك الأعمال العدوانية للولايات المتحدة دون رد”.
هذا ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات على روسيا، وارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
اترك تعليقاً