الرئيس الموريتاني، “محمد ولد الغزواني” الأحد، عَيَّنَ حكومة جديدة من 23 وزيرا، بينهم 6 جدد، خلفا لحكومة استقالت على خلفية وقائع فساد ونهب للمال العام.
احتفظ 17 وزيرا من الحكومة المستقيلة بحقائبهم في الحكومة الجديدة، وبينهم وزراء الدفاع، الداخلية، الخارجية، الشؤون الإسلامية، الصحة، التعليم العالي، بحسب أمين عام الرئاسة” آداما بوكار سوكو” في مؤتمر صحفي.
ويترأس الحكومة الجديدة “محمد ولد بلال” وتتضمن 6 وزراء جدد، هم: “محمد محمود ولد بيه” وزيرا العدل، “الناها بنت الشيخ سيديا” وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، “عثمان مامادو كان” وزيرا الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، “عبد السلام ولد محمد صالح” وزيرا للبترول والمعادن والطاقة، “المرابط ولد بناهي” وزيرا للثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، و”أحمد تيجان تيام” أمينا عاما للحكومة.
فيما تقرر دمج وزارتي التعليم الأساسي والثانوي، وودمج الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار مع وزارة الاقتصاد والصناعة.
وبحسب مانقلت وكالة “الأناضول” للأنباء، تقدمت الحكومة السابقة، برئاسة رئيس “إسماعيل ولد الشيخ سيديا” باستقالتها إلى الرئيس ولد الغزواني، الخميس.
وتضم الحكومة 4 سيدات حصلن على حقائب التجارة والصناعة والسياحة، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، والبيئة والتنمية المستدامة.
وأكد أمين عام الرئاسة، الأحد، وجود علاقة بين تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد ولد بلال، واستقالة سلفها وبين تقرير لجنة تحقيق برلمانية.
وقال سوكو إنه تمت إقالة الوزراء المشمولين في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، لتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم.
وشدد على أن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، “لن يتدخل في عمل السلطتين التشريعية والقضائية، وسيأخذ بعين الاعتبار ما يصدر عنهما”.
وأظهر تحقيق برلماني وجود أنشطة فساد مالي وإهدار للمال العام مشتبه بها رموز من نظام الرئيس السابق، “محمد ولد عبد العزيز” 2009-2019، ومسؤولين في الحكومة المستقيلة.
اترك تعليقاً