موديز تعتزم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل مجددا

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها تعتزم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل في ضربة موجعة لاقتصادها، وسط تحذير من أن يؤدي الصراع الشامل في المنطقة إلى “عواقب ائتمانية” على مصدري الدين الإسرائيليين.

 يأتي ذلك، بعد نحو شهر من تحذير موديز، من أن صراعا عسكريا شاملا بين إسرائيل وحزب الله اللبناني أو إيران قد يؤدي إلى “عواقب ائتمانية” على مصدري الدين الإسرائيليين.

وذكرت موديز في بيان: “نواصل افتراض أن التوتر المستمر لن يتصاعد إلى صراع عسكري شامل بين الجانبين أو يمتد ليشمل إيران، وهذا سيحد من التأثير السلبي الائتماني الفوري على المنطقة”.

وفي فبراير/شباط الماضي، خفّضت موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى “إيه 2” (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت موديز إن سبب تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو الحرب على قطاع غزة وتداعياتها، كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب على غزة.

ومؤخرا قالت منصة كالكاليست الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد إن ثمة توقعات تشير إلى أن وكالة “موديز” تستعد لخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل مرة أخرى، ما قد يدفع الاقتصاد الإسرائيلي إلى حالة من عدم اليقين المالي بشكل أعمق.

وإذا تحقق هذا التخفيض، فمن المرجح أن يعيد المستثمرون تقييم جودة الديون الإسرائيلية بحذر أكبر وفق ما قالته المنصة، ما قد يؤدي إلى تقليل انكشافهم وتقليل المخاطر.

وتشير كالكاليست إلى أن هذا السيناريو سيجبر الحكومة على جمع مبالغ غير مسبوقة، ما سيزيد من تفاقم الوضع المالي الهش بالفعل.

وتذكر المنصة أن هناك احتمالا حقيقيا بأن يخفض تصنيف إسرائيل من “إيه 2” (A2) إلى “إيه 3” (A3)، أو حتى إلى “بي إيه إيه 1” (Baa1)، وهذا يشير إلى انتقال التصنيف من فئة “متوسط مرتفع” إلى “متوسط منخفض” في جودة الاستثمار.