نفت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق، مزاعم سلطات الكيان الصهيوني التي تتهم سفينة مملوكة لليبيا بتلويث شواطئ الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي بيان لها الخميس تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، نفت الوزارة ما تناقل في وسائل الإعلام من تصريحات صادرة عن وزير البيئة بالكيان الصهيوني والتي تتهم فيها صراحة السفينة المسماة “إميرالد” وتزعم أنها مملوكة لشركة ليبية بأنها قد تسببت في تلويث شواطئ الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن هذا العمل يستحق الرد على من ارتبط بهذه الحادثة.
وأشار البيان إلى أن هذه التصريحات زائفة وتُشكل تهديداً حقيقياً على أحد الشركات العامة الخاضعة لإشراف وزارة المواصلات، والمتمثلة في الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، ولما لهذه التصريحات من إساءة إلى سمعة ومكانة الشركة في السوق الملاحي الدولي بل أن الأمر بات يُشكل اتهاماً خطيراً للدولة الليبية.
وأوضحت وزارة المواصلات أن السفينة “إميرالد” والتي ترفع العلم البنمي هي سفينة كانت مملوكة سابقاً للشركة الوطنية العامة للنقل البحري وتحمل العلم المالطي تحت اسم “ابن بطوطة” وقد تم بيعها وفقاً لسلسلة إجراءات معتمدة لدى الجهات المختصة، وتم تسليمها رسمياً لمالكها الجديد بتاريخ 23 ديسمبر 2020م، أي قبل واقعة التلوث المدعي حصولها بوقت طويل.
ولفتت الوزارة إلى أنه اعتباراً من تاريخ تسليم السفينة لمالكها الجديد وتغيير علمها إلى علم بنما لم تعد الشركة الوطنية العامة للنقل البحري أية علاقة أو ارتباط بهذه السفينة.
كما أكدت مواصلات الوفاق بأنها لن تدخر جهداً في الدفاع عن المؤسسات التابعة لها وكذلك لن تسمح بالزج باسم “ليبيا” في أي صراعات دولية لا علاقة لنا بها، مؤكدة عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقنا والحفاظ على مقدراتنا وسلامة مواطنينا، بحسب البيان.
اترك تعليقاً