الواضح أنه يوجد أكثر من مسؤول عن الهجوم على طرابلس، ويعني الكاتب بالمسؤول هو المعارض لمشروع مدنية الدولة والمؤيد والمروج لمشروع عسكرة ليبيا. فإعلان الحرب على طرابلس هو  محاولة لعسكرة ليبيا وإعلام حفتر يبرر الحرب على طرابلس بحجج واهية لا يقبلها عاقل  “الإرهاب”، والجميع على يقين بأن مقر بعثة الأمم المتحدة بطرابلس، بل ويوم الهجوم على طرابلس كان الأمين العام للأمم المتحدة بها، والكثير من الدبلوماسيين والسفراء يتجولون بشوارعها ويسافرون للمدن المجاورة بجبل نفوسة، وبني وليد، وزواره، وترهونه، ومصراته! إذن فكذبة الإرهاب لا يصدقها إلا مجنون! فمشروع الحرب هو التمكين لحكم العسكر مرة أخرى في ليبيا. نرجع لسؤلنا من المسئولين عن الحرب في طرابلس؟ بالطبع درجات المسؤولية تتفاوت في ذلك ولكن تقع المسؤولية بشكل مباشر على السيد حفتر وبشكل أوسع المجتمع الدولي وهذا يأخذ اتجاهين ولا نعفي معالي رئيس المجلي الرئاسي من المسؤولية.

المسؤول الأول حفتر!

بعد اتفاقه مع السيد السراج والسيد سلامة ينقض العهد السيد أبولقاسم حفتر، بعد منحه دور مرفوض من الكثيرين في ليبيا، في التسلل بصورة رسمية في المشهد الانتقال السلمي لإنهاء المرحلة الانتقالية لذلك يتحمل كامل المسؤولية، هذا العسكري يدعي بأنه جاء بالفتح المبين لطرابلس!!!! مثله مثل داعش يستغل النص القرآني “الفتح المبين” بشكل فج! فهو المسؤول الأول عن كل ما تنتجه الحرب من قتل لشباب ليبيا ودمار للبنية التحتية المتهرئة، وتهجير وتشريد للعائلات الليبية! لقد دمر حفتر بنغازي بحجة محاربة الارهاب وتركها تتخبل في خيوط الفوضى والجوع والمرض والجهل التي لفها بها حفتر، وألحق درنه بمصير مشابه.

المسؤول الثاني  معالي الرئيس فائز السرج!

رضيتم معالي رئيس المجلس الرئاسي بالتنازل والجلوس مع السيد حفتر في الرجمه ولقاءات باريس، وبليرمو ، وأبوظبي وقبلتم به ليشارككم  في لعب دور في انهاء المرحلة الانتقالية ولم توفق في ذلك واعترفتم بخيانته وضربكم في الظهر! بل خلال الفترة الماضية لم تحسنوا تعاملكم مع المجموعات المسلحة وتسيير الأمور والعمل على إدماجهم أو إعادة إدماجهم في مؤسسات جامعة، ولائها للوطن وتتبع السلطة المركزية. فبخطئكم أعطيتم فرصة لقوات حفتر مهاجمة طرابلس وإفشال عقد المؤتمر الوطني الجامع بغدامس، الذي علق عليه الشعب الليبي آماله لإنهاء المرحلة الانتقالية بالانتخابات والسير نحو بناء الدولة المدنية. بذلك تتحملون جزء من مسؤولية الحرب على طرابلس! وغياب دور النائب العام في إصدار مذكرات قبض ضد السيد حفتر وأعوانه وتقاعص وزير الخارجية في لعب أي دور مع المجتمع الدولي لوقف تهديد حفتر لطرابلس يساهم في تمادي السيد حفتر في تعنته وإطالة الحرب على!

المسؤول الفاعل.. المجتمع الدولي:

عندما نقول المجتمع الدولي نعني الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وهنا تتعدد الكثير من المسؤوليات وسنتدرج في طرحها حسب الأهمية وعلى النحو التالي:

1. بعثة الأمم المتحدة في ليبيا:

يمثل البعثة في ليبيا السيد د.غسان سلامة وهو الذي  ألتقى السراج وحفتر في اجتماع باريس بتاريخ 29 مايو 2018، وفي   13 نوفمبر 2018 في بليرمو، وفي 28 فبراير 2019 بأبوظبي. لقد أوهمتم سيادتكم كرئيس لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا الشعب الليبي بأنهما اتفقا على إنهاء المرحلة الانتقالية بواسطة انتخابات عامة والاستفتاء على الدستور! ومن أسبوع تهجم قوات عسكرية بقيادة حفتر ولا يحرك أحد ساكن باستثناء التحسر والدعوة لوقف الحرب! لم لا تصعد البعثة لهجتها وتطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الحرب. لذلك فالسيد سلامة، ممثلً البعثة، هو مسئول بدرجة عالية عن الحرب في طرابلس!

الواضح أن اختيارات الأمم المتحدة في تكليف السيد د. غسان سلامة، والمهندس فائز السراج لقيادة المرحلة غير موفقة، وسكوت  مجلس الأمن عن عبث السيد أبولقاسم حفتر وتهديد أمن المدنيين في ليبيا وقبول تزويده بالسلاح خارج القنوات الشرعية بل ومخالفاته المستمرة  ضد القوانين الدولية تلقي باللوم عليهم جميعاً. فمخالفات السيد حفتر ضد القوانين والاتفاقيات الدولية واضحة وتتلخص في الأتي:

• انتهاك اتفاقيات جنيف الأربعة 1949! و وخاصة رقم ثلاثة (3) حيث رأى العالم وبتعليمات حفتر يقوم الضباط محمود الورفلي بإعدامات متكررة للأسرى وتلك المشاهد موثقة ومنشورة على صفحات الفيسبوك بل وتكر بثها على شاشات التلفزيون في العالم.
• لم يلتفت حفتر ولا قواته إلى الاتفاقية الرابعة ( 4) الخاصة بحماية المدنيين فلم تتوانى قواته في قصف الأحياء المدنية والتنكيل بسكانها بحجة تحريرهم من الإرهاب.
• اتفاقية حقوق الطفل في 1989 المعدلة في مايو 2000 باعتبار من هم دون الثامنة عشر أطفال ولا يجوز تجنيدهم والزج بهم في الحروب!
• يُعد ضرب طيران حفتر لمطار معيتيقة المدني مخالفاً لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني المبرمة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971 ،والموقعة في مونتريال بتاريخ 24 فبراير 1988.

2. فرنسا ودول الاستبداد العربية:

يجب على العالم أن يتحمل المسؤولية في السماح لفرنسا ممارسة أعمال إجرامية في ليبيا ومساندة حفتر، للعمل على تحقيق مصالحها في أفريقيا وذلك بإشعال الحرب في ليبيا بل ويجب محاسبتها على وجود قواتها على الأرض الليبية لدعم قوات حفتر. أما محور الاستبداد في الشرق الأوسط فيضم الامارات ومصر التي قذفت طائراتهما المدنيين في بنغازي ودرنه وطرابلس، والسعودية بدعمها اللامحدود للحرب في ليبيا بالمال والسلاح ونشر الفكر الوهابي “المدخلي” لتمكين الاستبداد على أرضها!

مع كل ما تقدم تقع المسؤولية على عاتق الشعب الليبي الحالم بالدولة المدنية .. لذلك عليه أن يأخذ بزمام المبادرة ويصدح بأعلى صوته في جميع الساحات والميادين، ويعبر عن رفضه للاستبداد ورجوع دكتاتورية العسكر.. ويأخذ بزمام القوة لصد هجوم قوات حفتر الغادرة الغازية!

فمتى سنرى موقف واضح وصريحة من المجتمع الدولي، كأمم متحدة، ومجلس أمن، واتحاد أوروبي، ضد العبث التي تصنعه قوات حقتر بأهلنا في ليبيا- طرابلس؟

هل من حق ثوار فبراير تشكيل حكومة؟

بعيداً عن الاسهاب والإطناب في تفسير مصطلح ثوار 17 فبراير، ولكن الحقيقية تقول بأنه وبرغبتهم الجامحة في الدولة المدنية زهد ثوار فبراير في 2011 بشأن التدخل في تشكيل حكومة، فقد نجحت الثورة المضادة في تشويه صورتهم بل وصل الأمر إلى معاقبة البعض منهم! بل والانكى رجوع بعض رموز جماهيرية القذافي إلى تولى مناصب في الحكومة! بات الثور مطلوبين فقط للحرب فكان استدعائهم في حرب فجر ليبيا، وبعدها في محاربة داعش في سرت لينتهي بهم المقام بالغياب التام عن ممارسة أي دور سياسي ولعب أي دور في تشكيل الحكومات المتعاقبة! بل صارت الثوار سبة ينحرج منها الثوار أنفسهم! اليوم وبفزعتهم على ليبيا-طرابلس تلاحم جميع ثوار ليبيا لذود عن الدولة المدنية التي حلموا بها في فبراير 2011 وقارعوا مشروع الاستبداد العسكري الذي تولى قيادته السيد حفتر.

ما هو المطلوب من ثوار فبراير؟

أخي القارئ أختي القارئة ثوار فبراير كل من يرفضون عسكرة الدولة ويتطلعون لبناء الدولة المدنية الديمقراطية وهم من ثاروا على النظام الدكتاتوري العسكري السابق ويرفضونه عودته تحت أي مسمى! التجربة أثيتت أنه فيما سبق خسر الثوار ولم يتم استغلالهم إلا في الحرب والدفاع علة ليبيا ضد الدواعش وضد عسكرة الدولة أو في الحفاظ على الحكومة في طرابلس واليوم استوعبوا بأن عليهم لعب دور أكثر فعالية بشأن بناء الدولة المدنية بحيث هم من يتولون زمام الأمر لذلك عليهم المطالبة بتشكيل حكومة لتحقق الأهداف التالية:

• إرساء قواعد الدولة المدنية بتطبيق خارطة الطريق التي يرونها مناسبة لإنهاء المرحلة الانتقالية.
• توحيد جميع المجموعات المسلحة في مؤسسة شبه عسكرية عوضاً من تقسيمهم إلى مجموعات منقسمة لحماية الدولة المدنية، لها مخصصاتها المالية المعتمدة من الدولة ولا تنتظر الهبات من أحد!
• الاستفادة من اللقاء الأخير في 19 مارس 2019 مع السيدة ستافني وليمز للتمسك بالنقاط الثمانية التي قدمت لها.
• العمل على تشكيل الحكومة المناسبة لتنفيذ البرنامج المطروح عليهم من فترة سابقة.
• استدعاء دستور 1951 المعدل في 1963 لملآ الفراغ الدستوري لحين النظر في المسودة المقترحة من الهيئة ادستورية، واجراء استفتاء بالخصوص.
• التجهيز للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

نأمل أن تلقى المقالة أذان صاغية من ثوار فبراير والتفكير بعمق في الخطوات المطلوبة لتحقيق الدولة المدنية المنشودة ويستمر النضال من أجل الدولة المدنية وإن طال النضال!

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.