منظمات حقوقية تُطالب مجلس الأمن بالمتابعة الجادّة لحقوق الإنسان في ليبيا

طالبت 9 منظمات حقوقية دولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بضرورة ضمان متابعة جادّة لحالة حقوق الإنسان في ليبيا. 

وأشارت المنظمات إلى الحاجة الماسّة لإنشاء آلية متابعة قويّة ومستقلة للمساءلة ومواصلة التوثيق والإبلاغ عن أزمة حقوق الإنسان والإفلات من العقاب ومراقبة تنفيذ توصيات بعثة تقصي الحقائق في ليبيا.

المنظمات وفي رسالة مشتركة وجهتها الإثنين إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ذكرت أنّ بعثة تقصّي الحقائق في ليبيا وثقت خلال فترة ولايتها انتهاكات وتجاوزات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان وجرائم بموجب القانون الدولي من قبل جميع الأطراف منذ عام 2016.

ونبّهت المنظمات بأن أوضاع حقوق الإنسان لا تزال محفوفة بالمخاطر مع استمرار تفشّي الانتهاكات المنهجية التي ترتكبها المليشيات والجماعات المسلحة والسلطات، واستمرار الإفلات من العقاب على انتهاكات ماضية،.

وتابعت المنظمات أنّ الألغام الأرضية المحظورة دوليا وغيرها من الذخائر غير المنفجرة المتروكة منذ 2011, لا تزال تتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيّين وتشريدهم.

وأضافت المنظمات أنّه حتى الآن لم يُحاسب أيّ قادة أو ليبييـن أو مقاتلين أجانب على تورّطهم في جرائم بموجب القانون الدّولي وغيرها من الانتهاكات أو التجاوزات الجسيمة لا سيّما أثناء النزاع المسلّح في طرابلس بين عاميْ 2019 – 2020.

ونوّهت المنظمات إلى أنّ المؤسّسات الوطنية بما في ذلك القضاء لا تزال معطّلة وغالبًا ما تكون غير قادرة أو غير راغبة في محاسَبة المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة على الرّغم من الوعود المستمرّة من سلطات الدولة بإعطاء الأولوية للمساءلة.

وقالت المنظمات التسع في ختام رسالتها إنّ عدم القيام بذلك من شأنه أن يبعث برسالة خطيرة إلى الجناة مفادها أنّهم يستطيعون الاستمرار في ارتكاب جرائم خطيرة بموجب القانون الدّولي مع الإفلات من العقاب.