أصدرت 22 منظمة حقوقية ومنظمات إغاثة دولية، بيانا طالبت فيه السلطات المالطية بالتوقف عن إعادة المهاجرين غير الشرعيين قسرا إلى ليبيا، معتبرة أن هذا الإجراء مخالف للقانون الدولي الإنساني.
وحذرت هذه المنظمات في بيان مشترك، من أن المهاجرين الذين يعودون إلى ليبيا قد يتعرضون لمخاطر في أماكن الاحتجاز، التي تدير بعضها مجموعات مسلحة، معربة عن “قلقها البالغ” إزاء التقارير التي تشير إلى قيام السلطات المالطية بالسماح لخفر السواحل الليبي بدخول منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا لإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا.
ونقلت صحيفة “تايمز أوف مالطا” عن المنظمات في بيانها الحقوقي قولها أن “ليبيا بلد ليس آمنا للمهاجرين، بسبب الاضطرابات الأمنية، والانقسام الحكومي وهو ما يجعل أوضاع المهاجرين غير الشرعيين فيها قاسية” مضيفة أن الوضع “المزري” للمهاجرين وطالبي اللجوء المقيمين داخل ليبيا موثق بشكل جيد من قبل مراقبي وخبراء الأمم المتحدة.
وطالبت المنظمات بالتحقيق في أنباء إعادة 83 مهاجرا إلى ليبيا بشكل قسري، في واقعة سجلتها شبكة “هاتف الإنذار” خلال الأسبوع الماضي.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: “أديتيوس، رابطة العدالة والمساواة والسلام، تعليم الباب الأزرق، المعهد النقدي، مؤسسة دافني كاروانا غاليزيا، جمعية الإنسانيين في مالطا، مؤسسة معهد باولو فريري، دعم الضحايا في مالطا، مؤسسة حقوق المرأة”.
وحذرت هذه المنظمات في بيان مشترك، من أن المهاجرين الذين يعودون إلى ليبيا قد يتعرضون لمخاطر في أماكن الاحتجاز، التي تدير بعضها مجموعات مسلحة، معربة عن “قلقها البالغ” إزاء التقارير التي تشير إلى قيام السلطات المالطية بالسماح لخفر السواحل الليبي بدخول منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا لإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا.
ونقلت صحيفة “تايمز أوف مالطا” عن المنظمات في بيانها الحقوقي قولها أن “ليبيا بلد ليس آمنا للمهاجرين، بسبب الاضطرابات الأمنية، والانقسام الحكومي وهو ما يجعل أوضاع المهاجرين غير الشرعيين فيها قاسية” مضيفة أن الوضع “المزري” للمهاجرين وطالبي اللجوء المقيمين داخل ليبيا موثق بشكل جيد من قبل مراقبي وخبراء الأمم المتحدة.
وطالبت المنظمات بالتحقيق في أنباء إعادة 83 مهاجرا إلى ليبيا بشكل قسري، في واقعة سجلتها شبكة “هاتف الإنذار” خلال الأسبوع الماضي.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: “أديتيوس، رابطة العدالة والمساواة والسلام، تعليم الباب الأزرق، المعهد النقدي، مؤسسة دافني كاروانا غاليزيا، جمعية الإنسانيين في مالطا، مؤسسة معهد باولو فريري، دعم الضحايا في مالطا، مؤسسة حقوق المرأة”.
اترك تعليقاً