أصدر منتدى مصراتة للحوار الوطني بيانًا الجمعة، وجه فيه نداءً إلى مجلس النواب المنعقد في العاصمة طرابلس لاتخاذ ما وصفها بـ”قرارات عاجلة ومصيرية.

وأكد المنتدى في بيانه تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه، على عدة نقاط تمثلت في:

• إن وثيقة الاتفاق السياسي هي الحل السلمي الوحيد المتاح أمام الليبيين منذ ديسمبر 2015، وأنها تمثل وثيقة قانونية دولية واجبة الاحترام من جميع الأطراف داخل ليبيا وخارجها، ومهما كانت اختلافاتهم ومهما كانت مآربهم، وأنه لا مجال للالتفاف عليها أو التهاون في تطبيقها، وسوف يحاسب الشعب الليبي كل من سولت له نفسه استغلال الظروف الانتقالية لتحقيق مصالح غير مشروعة.
• إن مجلس النواب (القديم) قد انتهى مرتين، الأولى في نوفمبر 2014 بموجب حكم المحكمة العليا، والثانية في أكتوبر 2015 بموجب التعديل السابع للإعلان الدستوري، وأنه لا مجال لوجود مجلس نواب (جديد) إلا من خلال وثيقة الاتفاق السياسي وبالكيفية التي حددتها، وبالتالي فإن أي عضو في المجلس (القديم) لا يحق له أن يكون عضوًا في المجلس (الجديد) إلا إذا كان موافقًا على الاتفاق السياسي موافقة كاملة غير مشروطة، وأن هذه الموافقة هي (التأشيرة) التي يدخل بها أي شخص منتخب سنة 2014 ليصبح عضوًا في مجلس النواب (الجديد) ذلك أنه لا يمكن ولا يُعقل، أن يكون أحد الأعضاء رافضًا لوثيقة الاتفاق السياسي كليًا أو جزئيًا، وفي نفس الوقت يدعي أنه عضو في مجلس النواب المنشأ بموجب هذه الوثيقة التي يرفضها، بحسب البيان.

هذا وناشد منتدى مصراتة أعضاء مجلس النواب المجتمعين في العاصمة أن يسرعوا ودون تأخير، في تفعيل وثيقة الاتفاق السياسي بتضمينها في الإعلان الدستوري، وذلك بأن تعد قائمة بأسماء وتوقيعات الأعضاء المجتمعين، وأن تبقى القائمة مفتوحة لمدة 72 ساعة لكل الأعضاء الراغبين في الانضمام للمجلس، موضحًا أنه بذلك فإن العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب هو العدد الفعلي أي هو بالضبط عدد الموقعين بالموافقة على الاتفاق السياسي، وأن النصاب القانوني يُحسب على هذا الأساس.

وأشار البيان إلى أن وثيقة الاتفاق السياسي قابلة للتعديل وفقًا للآلية المنصوص عليها في هذه الوثيقة ذاتها، وأن العمل بها يجب أن يستمر إلى أن يعتمد الدستور الدائم، دون حاجة لأي نقاشات أخرى قد تطيل المرحلة الانتقالية وتُعقد المشهد، وفقًا للبيان.

كما طالب المنتدى بالإسراع في إصدار قرارات بتسمية واعتماد الوظائف السيادية التي تصبح شاغرة بمجرد تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري (المادة 8 من الاتفاق السياسي) وذلك بالتنسيق مع مجلس الدولة على النحو المنصوص عليه في وثيقة الاتفاق السياسي.