وقال مساعدون ديمقراطيون في الكونغرس يوم الاثنين إن الحزمة المكونة من جزئين ستشمل مشروع قانون للاستمرار في تمويل وزارة الأمن الداخلي عند المستويات الحالية حتى الثامن من فبراير بقيمة 1.3 مليار دولار لأمن الحدود، فضلاً عن إجراءات لتمويل وكالات أخرى مغلقة حتى الثلاثين من سبتمبر، نهاية السنة المالية الحالية.
ويبدو أن ترامب لا يزال مصراً على موقفه إذ أعلن سابقاً أنه لن يوقع على أي موازنة لا تتضمن تمويل الجدار.
وأكد ترامب مجدداً عبر حسابه على تويتر يوم الإثنين أنه وعد خلال حملته الانتخابية بالأمن الحدودي قائلاً “خلال الحملة الانتخابية وعدت بالأمن الحدودي الذي لا يمكن الحصول عليه من دون جدار قوي وماكن، حدودنا الجنوبية كانت بمثابة “جرح مفتوح” لفترة طويلة للمخدرات، المجرمين (ومنهم مهربو البشر) والخارجين عن القانون الذين يستللون إلى البلاد”.
اترك تعليقاً