قال ديوان المحاسبة إمّ الحساب الختامي للدولة الليبية لم يقفل منذ عام 2007 وحكومة الوحدة الوطنية، وأنّه لم تحدث فيه أي تغيير.
وبيّن ديوان المحاسبة أنّ إيرادات الدولة لعام 2021 والتي تجاوزت 105 مليار دينار لأول مرة في تاريخها مقابل نفقات بنحو 86 مليار دينار بفائض 19.7 مليار.
وأوضح الديوان في تقريره السنوي أنّ إيرادات الـدولـة النفطية خلال عام 2021 بلغت 22.9 مليار دولار وأنّ الطلب على النقد الأجنبي يفوق إيرادات الدولة النفطية.
وذكر الديوان أنّ العجز في 2021 بلغ 1.6 مليار دولار بسبب التحويلات الخارجية من قبل مصرف ليبيا المركزي البالغ قيمتها أكثر من 24 مليار دينار.
وأشار تقرير الديوان إلى أنّ الإيرادات المحققة في 2021 لم تكن نتيجة نمو في الدخل إنما بسبب تخفيض مصرف ليبيا المركزي قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية.
وأضاف الديوان أنّ المبالغ المسيلة لمجلس النواب خلال 2021 تجاوزت 507 مليون دينار من أصل 694 مليون مخصصة للبرلمان، وأنّه تم تسييل أكثر من 10 مليون دينار للمجلس الأعلى للدولة خلال 2021 من أصل 15 مليون.
ولفت الديوان إلى أنّ نفقات المجلس الرئاسي خلال 2021 والجهات التابعة له بلغت قرابة 320 مليون دينار من أصل 406 مليون مخصصة للمجلس، وأنّ المبالغ المسيلة لمجلس الوزراء خلال 2021 والجهات التابعة له تجاوزت 496 مليون دينار من أصل 600 مليون.
وتابع الديوان أنّ تعاقدات الشركة العامة للكهرباء خلال 2021 تجاوزت 16 مليار دينار، وأنّ الشركة أنفقت أكثر من مليار ونصف المليار دينار على عدة مشاريع.
وذكر الديوان أنّ المبالغ التي صُرفت لشركة الكهرباء من باب الدعم في 2021 تجاوزت 800 مليون دينار، في حين أنّ لمبالغ التي صرفت لوزارة الصحة خلال 2021 بلغت أكثر من مليار و200 مليون دينار من أصل 3 مليارات و260 مليونا.
وأوضح الديوان أنّ الحكومة باشرت في اجراءات الانفاق في باب التنمية بمبلغ 10.5 مليار دينار استنادًا على أساس جزء من إثنى عشر من ترتيبات العام السابق بالرغم من أنّ هذا الرقم ليس له أساس من ترتيبات عام 2020 الذي بلغت مخصصاته 2.1 مليار دينار سيل منها 1.8 مليار دينار فقط.
وبيّن ديوان المحاسبة أنّ الحكومة قامت بتحديد أغلب مخصصات القطاعات في شكل حصص للوزارات من باب التنمية دون أسس موضوعية تستند عليها ودون تحديد أوجه إنفاقها.
وأضاف الديوان أنّ وزارة التخطيط صرفت أكثر من 5 مليارات دينار لبعض الجهات وترتب على ذلك تسييل أموال لجهات ليست مستعدة لاستيعابها وسارعت باستعمال مخصصاتها قبل انتهاء السنة.
وأشار الديوان إلى أنّه جرى تضمين مخصصات التنمية وتسييل أموال على عدد من الأنشطة التشغيلية ولصالح مؤسسات تجارية وخدمية بالمخالفة لقانون التخطيط والجرائم الاقتصادية.
وكشف الديوان أنّ فاتورة ديوان رئاسة الوزراء لمحلات المجموعة العالمية للساعات تجاوزت 12 مليون دينار مقابل توفير ساعات هدايا لضيوف رئيس الحكومة، في حين بلغت مصروفات الإعاشة بجناح رئيس الحكومة فقط لشهر نوفمبر 2021 أكثر من مليون و600 ألف دينار.
اترك تعليقاً