لقد اطلعت على تقرير وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني لشهر يناير الماضي ورأيت من المفيد الإشارة إلى بعض الملاحظات حول ما جاء فيه.

• في نظرته العامة، أشار التقرير إلى “مخاطر العودة إلى العجز في الميزانية وفي ميزان المدفوعات” والواقع أن هذا العجز كان موجوداً في العام الماضي 2019 وإن كان عجزاً قد حجبته ظاهرياً إيرادات الرسم على مبيعات النقد الأجنبي التي بلغت نحو 23 مليار دينار ذهب نصفها لتغطية العجز في الميزانية بنسبة 26% من إجمالي الإنفاق الفعلي. إن الحقيقة التي يجب إظهارها بوضوح هي أن إيرادات الرسم على مبيعات النقد الأجنبي لا ينبغي أن يعد من الإيرادات الدائمة للدولة وإنما هو إيراد لخدمة هدف إستراتيجي محدد يتمثل في محاصرة سعر صرف النقد الأجنبي (الدولار مثلاً) للوصول إلى أدنى سعر صرف توازني من خلال تقليص عرض النقود وتخفيض الدين العام.
• يقول التقرير إنه إذا استمر الإغلاق حتى نهاية يونيو فمن المتوقع انخفاض الاحتياطيات بما يعادل من 9 إلى 11 مليار دولار،، لكن هذا قائم على فكرة أن حجم الطلب على النقد الأجنبي سوف يزيد هذا العام 2020 عما كان عليه عام 2019 الأمر الذي لم يشير إلى أن تقديرات وزارة المالية لم تأخذ في الحسبان ـ كما يبدو ـ أنه من المحتمل أن يتقلص الطلب على النقد الأجنبي بالجزء “المصطنع” منه المتمثل في في مخصصات أرباب الأسر البالغ 7.6 مليار دولار عام 2019،، فإذا صح ذلك فإن حجم الطلب على النقد الأجنبي هذا العام 2020 يحتمل أن يكون أقل من سابقه.
• عرض التقرير ثلاثة بدائل للحل في حالة استمرار إيقاف النفط إلى شهر يونيو 2020 هي:

1. زيادة نسبة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي.
2. استخدام احتياطيات النقد الأجنبي.
3. ترك المجال للوحدات الاقتصادية للتعامل مع السوق الموازية.

ويرى التقرير، أو هكذا يفهم منه، أن كلاً من هذه البدائل تؤدي إلى انخفاض حاد في قيمة الدينار الليبي، الأمر الذي أستبعده في حالة البديل (ب).

من وجهة نظري أن البديل (ب) الذي يعني استخدام جزء من احتياطيات النقد الأجنبي سوف يلبي الطلب على النقد الأجنبي عند سعر الصرف لدى المصارف التجارية (السعر الرسمي+163%+عمولة بسيطة) وبالتالي يصبح من المستبعد انخفاض قيمة الدينار مقابل النقد الأجنبي، ناهيك أن يكون الانخفاض حاداً.

• تحت عنوان “الحاجة إلى ترشيد الإنفاق العام” ورد في التقرير أنه “إذا استمر انخفاض الإنتاج النفطي ومن ثم الإيرادات النفطية خلال الأشهر القادمة، فعلى الحكومة أن تقوم بترشيد الإنفاق العام وإجراء تخفيضات في حجم الإنفاق بشكل جوهري” والحقيقة هي أن تخفيض الإنفاق الحكومي في الداخل والخارج كانت قد أوصت به اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 231 لسنة 2017 منذ نحو ثلاث سنوات وهو أمر ضروري حتى لو لم تنخفض الإيرادات النفطية.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.