كشف مكتب النائب العام، ملابسات قيام وافد مصري بتزوير وثائق تدعي أنه مواطن ليبي، واستعمال هذه الوثائق لتقلد وظيفة مدير إدارة التخطيط في وزارة العدل منذ عام 2021.
وذكر المكتب في بيان نشره على صفحته الرسمية، “نظر نائب النيابة، بمكتب المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس، مدونة استدلال مأمور جهاز المخابرات، حول واقع تقلُّد وافد مصري لوظيفة عامة باستعمال وثائق تفيد أنه ينتمي إلى دولة ليبيا بجنسيته، فأجرى المحقق بحثاً للتأكد من صحة المعلومات”.
وأضاف البيان، “أكدت محصّلة البحث أن المتهم وظّف ضمن الوحدات الإدارية في قطاع الصحة بالمخالفة لنظم الوظيفة العامة، ثم انتقل إلى وزارة العدل، فتولى مسؤولية التخطيط فيها؛ ومارس مهماتها ليفيد من صلاحياتها بطريقة غير مشروعة، تمثلت في ممارسات فساد، كان أخصها قبضه مليوناً وثلاثمائة وعشرين ألف دينار مقابل تيسير صرف ثمن عقود خدمات قدمتها أدوات التنفيذ لفائدة قطاع العدل”.
ولفت البيان إلى أن المحقق انتهى إلى “الأمر بحبسه على ذمة التحقيق”.
اترك تعليقاً