قتل 23 شخصاً على الأقل وأصيب عشرات بجروح في يومين من المعارك بين قبيلة التبو وقوات تابعة للجيش الليبي في الكفرة، جنوب شرق ليبيا، كما أفادت مصادر محلية ليبية، أمس. وقال طبيب التبو، طاهر وهلي، إن 20 شخصا من قبيلته قتلوا «بينهم نساء وأطفال»، فيما اشار قائد لواء درع ليبيا وسام بن حميد الى سقوط ثلاثة قتلى في صفوف رجاله، بينما تم تأجيل انتخابات المؤتمر الوطني إلى السابع من يوليو المقبل.
ودعا ممثل القبيلة في المجلس الوطني الانتقالي، مصطفي لاندي، لتحرك أقوى من جانب الحكومة لوقف القتال، مضيفاً ان ما يحدث غير مقبول، وان على المجلس النهوض بمسؤولياته ووقف الاشتباكات.
وتعيش قبيلة التبو أساساً في تشاد ومناطق في جنوب ليبيا، وفي فبراير الماضي اتهمت قبيلة الزوية التبو بمهاجمة الكفرة مدعومة بمرتزقة من تشاد. وقالت قبيلة التبو إنها هي التي تعرضت لهجوم.
وكان لاندي أعلن في وقت سابق أن 19 شخصا قتلوا في الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة الكفرة، أول من أمس، بين قوات تابعة للجيش ومسلحين من قبيلة التبو. وهدد لاندي بالاستقالة من المجلس ما لم يتخذ المجلس والحكومة الإجراءات الكفيلة بمعالجة الأحداث التي تشهدها المدينة، بعد الاشتباكات التي وقعت في أعقاب قيام مسلحين من التبو بالهجوم على إحدى نقاط الجيش وإصابة أربعة منهم بجروح.
وقال لوكالة الأنباء الليبية «لا يشرفني أن أكون ممثلاً للكفرة إذا لم يتم إيقاف القصف ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والمخالفة للقوانين الدولية».
وأضاف أن الاشتباكات بين الجانبين أدت إلى جرح أكثر من 50 شخصاً نتيجة قصف قوات درع ليبيا التابعة للجيش أحد أحياء التبو على خلفية مهاجمة أفراد منهم لإحدى مراكزه، وفرارهم إلى هذا الحي الذي يطلق عليه «قدفري».
وكانت رئاسة أركان الجيش حذرت على لسان متحدثها العقيد علي الشيخي، من أن الاعتداء على قواتها يعد اعتداء على الدولة الليبية، ومن يقوم به يعد خارجاً عن الشرعية وسيقدم للعدالة فوراً. وطالبت الجميع بالتوقف عن جميع الأعمال العدائية وضبط النفس والالتزام بما تصدره مجموعة العمليات بالكفرة من أوامر وتعليمات والتقيد بها.
وانتقد رئيس اللجنة الاجتماعية والمجتمع المدني في التجمع الوطني التباوي، حسين عبدالله، تدخل الجيش بالقوة وقصفه لأحد أحياء التبو، معتبراً أن تعرض أحد بواباته لهجوم مسلح لا يعطيه الحق في قصف الأحياء المدنية الأخرى. وقال إن الرد على أي هجوم من قبل جهة محايدة لا يجب أن يكون إلا في الحالات الطارئة.
وأعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات، نوري العبار، أن انتخابات المؤتمر الوطني ستتم في السابع من يوليو المقبل لدواع «تقنية ولوجستية».
وأشار إلى أن قرار الإرجاء سببه أيضاً تأخير إقرار القوانين التي تنظم العملية الانتخابية، وتمديد مهلة تسجيل الناخبين وآلية الطعن بالنسبة الى الترشيحات المرفوضة.
في سياق آخر، وصل وفد من المحكمة الجنائية الدولية، أمس، الى ليبيا للتفاوض بشأن الإفراج عن أعضاء فريق من المحكمة متهمين بالتجسس لمحاولتهم تبادل وثائق مع سيف الاسلام القذافي، وفق مسؤول ليبي. وقال ممثل ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية، أحمد الجهاني، إن الوفد «وصل لتوه للتفاوض مع السلطات الليبية والمدعي العام للافراج عن فريق» الجنائية.
وأفادت المحكمة الجنائية بأن اربعة من موظفيها موقوفون منذ الخميس الماضي في الزنتان، على بعد 170 كلم جنوب غرب طرابلس، التي كانوا توجهوا إليها للقاء سيف الإسلام معمر القذافي، لكن الجهاني أوضح أن اثنين فقط من الفريق تم توقيفهما في الزنتان، هما المحامية الاسترالية مليندا تايلور ومترجمتها اللبنانية هيلن عساف، فيما اختار اثنان آخران هما روسي وإسباني البقاء معهما طوعاً.
اترك تعليقاً