قدم فريق الاتحاد العام للشغل بالمغرب، مقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للذكاء الاصطناعي، من أجل تقنينه وتطويق الاستعمالات غير المشروعة له.
وينص المقترح بحسب وسائل إعلام مغربية، على ضرورة تقنين الذكاء الاصطناعي بالمغرب، ووضع أنظمة صد على الأقل في هذه المرحلة، إذ لا يمكن الوثوق في قرارات المعادلات الخوارزمية بشكل كامل.
وبحسب المذكرة التقديمية للمقترح، فإن الاستعمال السيئ للذكاء الاصطناعي من شأنه أن يتحول إلى سلاح لإطلاق هجمات سيبرانية، أو لإعداد مقاطع مصورة بتقنية التزييف العميق، أو نشر المعلومات المغلوطة وخطابات الكراهية، وغيرها من المخاطر، وهو ما يؤثر بشكل خطير جدا على الأمن العام بالمملكة.
وأرجع فريق الاتحاد العام للشغل بالمغرب، أسباب اقتراحه لهذا القانون، إلى عدة عوامل، على رأسها الجانب الأخلاقي الذي يعتبر من الإشكاليات البارزة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي.
وينص مقترح القانون، على إحداث مؤسسة عمومية لدى رئيس الحكومة، تحت اسم “الوكالة الوطنية للذكاء الاصطناعي” تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تخضع لوصاية الدولة ولمراقبتها المالية المطبقة على المؤسسات العمومية.
اترك تعليقاً