أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، جاهزيتها الفنية التي وصفتها بـ”العالية” للبدء في وضع القوانين الانتخابية موضع التنفيذ وفقاً لما جاء بها من نصوص ومواد، وما نصت عليه المبادئ والمعايير المتعارف عليها دوليا في تنفيذ العمليات الانتخابية.
جاء ذلك في بيان لمجلس إدارة المفوضية، اليوم الاثنين، بشأن استلام قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمّة الصادرين عن مجلس النواب.
وأكد البيان على أن المفوضية هيئة دستورية مستقلة تُمثل إرادة الشعب الليبي وتطلعه إلى مستقبل أفضل ينعم بالرخاء والاستقرار من خلال المشاركة بصوته في صنع القرار، ولا تخضع أو تتبع أو تمثل أي سلطة سياسية كانت، ولا شأن لها بالتجاذبات السياسية الدائرة بين أطرافها.
كما أكد البيان على حرص المفوضية في أن تكون القوانين المنظمة للعملية الانتخابية قابلة للتنفيذ، وتستجيب لمعطيات البيئة الانتخابية بما يحقق الحد الأدنى للوصول بها إلى آخر مراحلها.
وأعربت مفوضية الانتخابات عن تطلعها في أن تتوافق الأطراف السياسية على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية، وتمهيد الطريق أمام المفوضية لتحمل مسؤولياتها والبدء في عملية التنفيذ خلال الفترة الزمنية التي حددها التعديل الدستوري الــ13.
وأشادت المفوضية بأعضاء اللجنة المشتركة 6+6 على ما بذلوه من جهود في سبيل إنجاز هذه القوانين، داعية كل الأطراف السياسية والاجتماعية على مختلف توجهاتها وانتماءاتها إلى التكاثف والتوافق على إنجاز هذا الاستحقاق التاريخي والمصيري الذي طال انتظاره لعقد من الزمن.
اترك تعليقاً