أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، استعدادها لإجراء انتخابات متزامنة لكافة المجالس البلدية وفي مختلف مناطق البلاد.
جاء ذلك في بيان للمفوضية، الخميس، حول إصدار مجلس النواب القانون رقم (20) لسنة 2023م، بشأن نقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب مجالس المحافظات والبلديات إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأفاد البيان بأنه في إطار المساعي المبذولة لإدخال الإصلاحات الانتخابية على هياكل الإدارة العامة والمحلية، صدر عن مجلس النّواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 مايو 2023م، القانون رقم (20) لسنة 2023م، بشأن تعديل القانون رقم (8) لسنة 2013، بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقاضي بنقل صلاحيات انتخاب المجالس البلدية من السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة الحكم المحلي إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، السلطة الانتخابية الأعلى بموجب نص الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس2011، وتعديلاته.
وأشارت المادة (1) من القانون المشار إليه: إلى أن المفوضية هي الجهة الوحيدة والمسؤولة عن تنفيذ الانتخابات العامة وانتخاب مجالس المحافظات والبلديات، والإعداد لها والإشراف عليها، وأحالت المادة (2) صياغة وإصدار اللائحة التنفيذية لانتخاب مجالس المحافظات والبلديات إلى المفوضية وفقاً للقانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية.
ونوهت مفوضية الانتخابات إلى أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على إصدار اللائحة التنفيذية لوضع القانون موضع التنفيذ استعداداً لإجراء انتخابات متزامنة لكافة المجالس البلدية وفي مختلف مناطق البلاد.
كما تعهدت المفوضية بأنها ستبذل أقصى ما في وسعها وبما لديها من إمكانيات وخبرات لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني الذي من شأنه أن يُرسي المزيد من دعائم الاستقرار، ويُعزز ثقة المواطن في مسؤولي الإدارات المحلية بما ينعكس إيجاباً على استقلاليتها، ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة من طرفها، بحسب البيان.
اترك تعليقاً